تتناول هذه الدراسة استعراض واقع الثروة السمكية في العراق، والعوامل المؤثرة في تطويرها، وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز هذه المعوقات بغية تطوير الإنتاج الى المستوى الذي تستطيع فيه هذه الثروة الوطنية القيام بدور فعال في مواجهة تلبية احتياجات المواطن من هذه المادة الغذائية المهمة.
من الجدير بالذكر ان الثروة السمكية في العراق لم تحظ برعاية الدولة، ولم يحسب لها حساب ضمن السياسة التخطيطية. وان استغلالها حاليا لا يزال دون الحد المطلوب، الامر الذي يتطلب التوسع في هذا القطاع عن طريق اعداد الخطط العلمية وتطبيق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في الإنتاج السمكي، مع تحسين البيئة المائية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج بشكل ملموس لترفع نصيب الفرد العراقي الى مستوى مقبول مقارنة بدول العالم.
الرقعة المائية في العراق
تتضمن الرقعة المائية في العراق حوض ساحل الخليج والمياه الداخلية التي تشمل نهري دجلة والفرات وروافدهما بالإضافة الى المسطحات المائية والاهوار. تبلغ مساحة المياه الاقليمية في الخليج 900 كم مربع، وتتصف بقلة العمق حيث لا يتجاوز عمق الماء فيها عن 15 م. وتتعرض لتيارات المد والجزر التي ترفع او تخفض منسوب الماء بما يقرب 240 سم. يتصل بالمياه الاقليمية كل من خور عبد الله وشط العرب اللذين يتبادلان المياه مع مياه الخليج البحرية في حالتي المد والجزر.
كانت المياه الساحلية حتى نهاية الثمانينات تتصف بالخصوبة العالية وتجذب إليها اسماك الخليج البحرية اثناء فترة التكاثر في مواسم هجرة معروفة ومحددة لكل انواع السمك، كما كانت تمر بها الاسماك المهاجرة من الخليج الى مياه شط العرب وخور الزبير والاهوار حيث يتوفر الغذاء الطبيعي لها. في السنوات اللاحقة لتجفيف الاهوار وما رافقها من قلة إيرادات المياه من دول الجوار وتذبذب هطول الامطار إضافة الى ما يلقى من ملوثات، تعرضت مياه الخليج لموجات ملحية عالية القت بظلالها على المياه الاقليمية العراقية وشط العرب ما أدى الى تدهور البيئة المائية فيها تدهورا كبيرا. يبلغ مجموع اطوال مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما إضافة الى مجرى شط العرب بما يقارب 3425 كم. والمساحة الكلية لهما تبلغ بما يقارب 68.5 ألف هكتار وبمتوسط اتساع 200 م كانت مياهها تتصف بعذوبتها وسرعة جريانها.
تعاني مياه نهري دجلة والفرات في الوقت الحاضر من ارتفاع الملوحة والملوثات وهي ناتجة عن قلة تدفق المياه الواردة من دول الجوار، إضافة الى الانشطة المتعلقة بالأمور الحياتية للمجمعات السكنية وضعف الدوائر البلدية في معالجة المياه الثقيلة قبل تدفقها الى مجاري الانهار وما يرافقها من تلوث ناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية التي تؤدي الي إعادة تدفق الملوثات الي الانهار أيضا.
بشكل عام تزداد ملوحة الانهار سوءا مع تدفق المياه باتجاه مجرى النهر، فالملوحة على طول نهر الفرات اعلى مما هي على طول نهر دجلة وروافده بسبب الخصائص الجيولوجية، وإدارة الأراضي، وري الأراضي الزراعية. ويعاني شط العرب من اعلى نسب ملوحة بسبب التقاء الأنهار وقنوات الصرف الصحي ذات الملوحة العالية وانخفاض كميات تدفق المياه، وتأثير المد والجزر من الخليج مما يؤثر على مناطق المصب في البصرة. كما ازداد تركيز اجمالي المواد الذائبة بما يقرب من الاربعة اضعاف على امتداد نهر الفرات بين حصيبة والناصرية. وبما يقارب الستة اضعاف على طول نهر دجلة بين سد الموصل والقرنة.
تتفاوت المسطحات المائية في العراق (البحيرات والسدود والاهوار) في مواردها المائية حيث تتحكم فيها عادة السدود المقامة على منابع الانهار في كل من سوريا وتركيا. تبلغ الطاقة الخزنية لبحيرة الثرثار 27 مليار متر مكعب، الحبانية 3مليار متر مكعب والرزازة 26 مليار متر مكعب. تختلف البحيرات عن خزانات السدود بكونها لا تقع في مجاري الانهار لذلك تتصف مياهها بالسكون وعدم التجديد مما يؤدي الى تغير نوعية المياه من حيث طبيعتها الكيميائية والبيولوجية.
يبلغ حجم خزن السدود الكبيرة (دوكان، حمرين، دربنديخان، حديثة، دهوك، العظيم والموصل) بحدود 35.43 مليار مكعب. كما ان هناك سدودا أخرى مقامة كسد دبس على نهر الزاب وسد ديالى على نهر ديالى وسدي الكوت والعمارة على نهر دجلة وسد الرمادي، الفلوجة، الهندية على نهر الفرات وسد العباسية على شط العباسية حيث تتفاوت حجوم استيعاب هذه السدود تبعا لوفرة وشحة المياه. مساحة البحيرات والسدود المشار إليها اعلاه في انخفاض مستمر مع تذبذب كميات المياه الواردة اليها مما أدى الى افتقارها للقاعدة الغذائية وتذبذبها، لما لها من دور في تغذية الأسماك بسبب شحة المياه ومعاناة بحيرة الرزازة من التلوث والجفاف.
تشكل الاهوار مسطحا مائيا طبيعيا في جنوب العراق، قدرت المساحة الكلية لها قبل تجفيفها في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات بـ 580 ألف هكتار. بعد عام 2003 تم غمر ما يقرب 50 بالمئة من المساحة المذكورة بالمياه الا انها تعرضت للتذبذب والانخفاض. حاليا لا تشكل المساحة المغطاة بالمياه أكثر من 30 بالمئة مع ضحالة مياهها.
تتفاوت جودة المياه الجوفية في العراق: في شمال شرق البلد توجد طبقات المياه الجوفية الاعلى انتاجا والافضل جودة، والتي يمكن الوصول اليها بسهولة. تمتاز هذه المنطقة بارتفاع مستوى هطول المطار، في حين ان تركيز اجمالي المواد الذائبة في المياه الجوفية منخفض جدا بشكل عام. بينما تزداد ملوحة المياه الجوفية في المناطق الوسطى والمناطق ذات التضاريس المنخفضة.
يعتمد التركيب الكيميائي للمياه الجوفية في الطبقة تحت السطحية الضحلة، على نوعية مياه التغذية وعمق المياه الجوفية. فبشكل عام، تزداد محتويات الكلوريد مع ازدياد العمق، وفي المناطق العميقة جدا تنتشر المياه شديدة الملوحة بتراكيز من الصوديوم والكالسيوم والكلوريد.
الكثافة السمكية في المسطحات المائية
باتت اسماك الكارب تشكل الجزء الأكبر من المحتوى السمكي لمسطحات المياه الداخلية العراقية مع تناقص كبير جدا في كميات الاسماك المحلية: الكَطان؛ الشبوط؛ البني؛ الحمري؛ والشلك والجري، والاسماك البحرية: الهامور؛ الشانك؛ البياح؛ والزبيدي. إضافة الى القشريات والروبيان، ونقص حاد في اعداد البز وبعض الانواع من الاسماك غير الاقتصادية التي تعتبر غذاء شعبيا، كأسماك الخشني واللصاف.
أظهرت المسوحات في بعض المسطحات المائية: الثرثار، الحبانية، والرزازة قبل عقدين - وهي اخر دراسة تم انجازها في العراق - بفقر هذه المسطحات من حيث انتاجية الاسماك، فقد بلغت بحدود 7 - 8 كغم/ هكتار في حين تدنت في الوقت الحاضر بشكل حاد، وقد لا تزيد على 2 - 4 كغم/ هكتار، بسبب الإهمال والصيد الجائر، إضافة الى التأثيرات السلبية التي طرأت على البيئة الحياتية للأسماك.
واقع الإنتاج السمكي في العراق
الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسماك في المياه العذبة والبحرية حسب الدراسات الاحصائية تتذبذب من سنة الى أخرى باتجاه الزيادة والنقصان. حيث كانت معدلات الصيد في المياه الداخلية في مطلع التسعينات تفوق 23.4 ألف طن سنويا. اغلبها من الاسماك المحلية الكَطان والشبوط والبني. في حين يلحظ ان الغالبية العظمى من الاسماك المصطادة في مطلع العشرينات وحتى الآن هي اسماك الكارب مع تناقص حصاد في كميات الأسماك المحلية، بسبب انحسار كميات المياه في الأنهار العراقية وارتفاع نسب التلوث إضافة الى استعمال وسائل صيد غير تقليدية من مبيدات والصعق بالكهرباء والشباك غير القانونية.
الزيادة الحاصلة في كميات صيد الأسماك النهرية بعد عام 2005 م والتي تشكل اسماك الكارب الغالبية العظمى منها، ناتجة عن إعادة الحياة للأهوار بعد تجفيفها، وكذلك إطلاق اصبعيات الكارب والبني في المسطحات المائية من قبل الهيئة العامة للأسماك الملغاة، ومن ثم من قبل دائرة الثروة الحيوانية، وذلك لرفع المخزون السمكي فيها، حيث تبنت الهيئة العامة للأسماك منذ أواخر عام 2005 وحتى الغاءها أوائل 2013 قضية توسيع الطاقة الإنتاجية لمفقس اسماك الصويرة وانشاء اعداد لا بأس بها من المفاقس في عدد من المحافظات بغية زيادة انتاج الاصبعيات بقصد رفد المسطحات المائية بها وتزويد المزارع السمكية للقطاع الخاص بما تحتاجه من اصبعيات وبأسعار رمزية.
المزارع السمكية
تعتبر تربية الاسماك في المزارع السمكية من الاتجاهات المفيدة في تنمية الثروة السمكية. من مميزات الاستزراع السمكي ان كمية الاسماك التي يمكن الحصول عليها في وحدة المساحة تكون تقريبا عشرات المرات اكبر من تلك التي يمكن صيدها من المصائد الطبيعية. الا ان تكاليف الإنتاج مرتفعة نسبيا نظرا لارتفاع التكاليف الاستثمارية الابتدائية. لكن نوعية الأسماك المنتجة في هذه المزارع تتيح بيعها بأسعار اعلى من الاسماك البحرية، علاوة على استقرار مستوى الإنتاج والعرض.
بلغ عدد المزارع الترابية في العراق 1141 مزرعة حتى عام 2021 م، بمساحة مائية كلية تقدر23343 دونما، في حين بلغ مجموع الاقفاص العائمة 1081 قفص، تقدر مساحاتها المائية بحوالي 207289 مترا مربعا. والظاهر ان انتاج المزارع الترابية ضئيل بالمقارنة مع تصاميمها الفعلية بسبب شة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعرض اغلب المزارع في السنوات الاخيرة بما في ذلك الأقفاص العائمة الى امراض فيروسية قاتلة لم تكن موجودة سابقا.
مفاقس تكثير الأسماك
تم تنفيذ محطة بحث في مفقس اسماك الصويرة وعدد من المفاقس في بعض المحافظات (مفقس اسماك القرنة، مفقس اسماك الميمونة، مفقس اسماك المشرح، مفقس اسماك حديثة، مفقس اسماك الموصل، ومفقس اسماك صلاح الدين) وبطاقات انتاجية تتراوح من 2 - 5 مليون اصبعية حسب طاقة كل مفقس، بعد حصر المواقع المائية بالتعاون مع مديريات الزراعة في تلك المحافظات منذ عام 2003 م، حيث كان النشاط يعتمد حينذاك على مفقس اسماك الصويرة فقط لرفد القطاع الخاص بإصبعيات اسماك الكارب وتنمية المسطحات المائية.
الصيادون ومراكب الصيد
يبلغ عدد اجازات الصيد 12284 إجازة، باستثناء المحافظات الشمالية حيث لا تتوفر معلومات بشأنها. اما اجازات زوارق الصيد بمحرك فبلغت 4416 وبدون محرك 3873 إجازة، في حين بلغ عدد اجازات السفن في الخليج 320 اجازة. معظم قوارب الصيد في المياه الداخلية خشبية الصنع، بأطوال 7 - 10م غالبيتها تعمل بمحركات قوة تتراوح بحدود 25 - 50 حصانا. بينما تتراوح اطوال مراكب الصيد في الخليج من 25 - 38م، وبقوة تفوق 150 حصانا. وبالنسبة لمعدات الصيد التي تستخدم في المياه الداخلية فهي: الكرفة، السياس، النصب، والسلية. في حين تستخدم شباك الجر والسياس والكراكير في مياه الخليج.
واقع استثمار الثروة السمكية
بسبب غياب هيكلية ادارية مختصة تناط بها مهمة إدارة شؤون الثروة السمكية وتهميش هذا النشاط منذ أواخر الثمانينات الى يومنا هذا، وغياب السياسة التنموية والاستثمارية لهذه الثروة الاقتصادية، فقد اقتصرت عملية الاستثمار بطرق فنية وإمكانات مادية محدودة من قبل القطاع الخاص وبالشكل الاتي:
- استثمارات فردية محدودة جدا تعمل في مجال الصيد التقليدي في المسطحات الداخلية او في المياه البحرية.
- تربية الأسماك من قبل الأفراد عن طريق انشاء احواض ترابية في الأراضي غير الصالحة للزراعة والاقفاص العائمة.
- بحدود 28 شركة أهلية خاصة ومحدودة في محافظات بغداد، واسط، وبابل، كانت تعمل في مجال تربية الاسماك، توقف معظمها عن النشاط حاليا.
- البنى التحتية لقطاع الثروة السمكية المتمثلة بالمخازن المبردة وورش صيانة الشباك ومعدات الصيد وتسويق الاسماك تكاد تكون مفقودة، وان وجدت فهي مشاريع فردية وذات إمكانيات فنية ومالية محدودة.
قصور الإنتاج السمكي
- يرجع قصور الإنتاج السمكي في العراق الى ما تعانيه من معوقات فنية وتنظيمية وتسويقية، والتي يمكن ايجازها بما يأتي:
- عدم وجود مؤسسة مختصة تشرف على هذا القطاع وافتقار وزارة الزراعة الى كوادر علمية وفنية، تعمل في مجال تربية وبيولوجية الأسماك والمصائد.
- تذبذب واردات المياه من دول الجوار وانخفاض مناسيبها في الاهوار الي مستويات متدنية.
- عدم مراعاة الجوانب التنموية عند تأجير واستثمار المسطحات المائية.
- نقص حاد في البنى الاساسية او عدم وجودها والمتعلقة بالنقل والخزن والتبريد واستخدام الطرق البدائية في تسويق الاسماك، بدءا من تجميعها وتسويقها ومن ثم بيعها في محال لا تتوفر فيها الشروط الصحية.
- الافتقار الى بيانات واحصائيات متعلقة بالمياه الاقليمية والمسطحات المائية من حيث ظروفها البيئية ومعدلات نمو تجمعات الاسماك فيها وتكاثرها وهجرتها وتقدير المخزون السمكي.
- عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم أنشطة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية من حيث تحديد نوعية ومواصفات سفن الصيد، نوعية الشباك ومواصفاتها، فترات الصيد على مدار السنة وعدم اللجوء الى استخدام السموم والمبيدات والصعق بالكهرباء في عمليات الصيد.
- شحة المواد الأولية لصناعة العلف مع ارتفاع أسعارها ورداءة نوعيتها إضافة الى نقص المستلزمات المطلوبة مع غياب الرقابة والاشراف على مزارع تربية الأسماك.
- عدم وجود المستلزمات المرتبطة بالصيد البحري بالمستوى المطلوب مثل مرسى، ورش تصليح، مخازن وغيرها.
مقترحات لتحسين الأداء
- الاهتمام بالخبرات العلمية بما يغطي احتياج العراق من الكوادر الفنية حيث تفتقر وزارة الزراعة الى اختصاصات الدراسات المائية والبيولوجية للأسماك من حملة البكالوريوس والشهادات العليا لدراسة السلوكية البيولوجية للأسماك العراقية في ظل التغيرات البيئية الخاصة وبيان مخزونها في كل مسطح بغية العمل على زيادة الاحتياطي منها وكذلك تحديد صفات هذه المسطحات من الناحية الفيزيائية والكيمياوية والبيولوجية لغرض الاستفادة من هذه المعلومات في تحديد الانواع المناسبة للأسماك للتربية في كل مسطح مائي.
- إيجاد صيغة مناسبة للتعامل مع مفاقس اسماك القطاع الخاص لرفد وزارة الزراعة بإصبعيات الاسماك العراقية بصدد اطلاقها في المسطحات المائية وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في العملية التنموية للأسماك المحلية.
- إعادة تنشيط صندوق دعم المزارعين بحيث يعزز دور القطاع الخاص على مستوى الاستثمار في المجالات الإنتاجية والتسويقية ومنح القروض المناسبة لتطوير وتوسيع الانشطة الفردية او تنظيم جمعيات تعاونية وتشجيع تنمية الصناعات السمكية مثل صناعة بروتين الأسماك كأعلاف للمزارع السمكية ومصانع معدات الصيد وأدواته والوسائل اللازمة للتسويق.
- دراسة إمكانية ادخال أصناف جديدة من اسماك التربية (الكارب) باعتبارها سمكة سريعة النمو وتتحمل الظروف غير الطبيعية وارتفاع ملوحة المياه خاصة في الاهوار والسدود. والاقتداء بالدول المماثلة للعراق مثل سوريا، حيث اعتنت في خططها التنموية في المسطحات المائية الداخلية على اسماك الكارب العادي والكراس والتيلابيا ورفعت مخزون مسطحاتها الى حوالي 150 - 200 كغم /هكتار منذ مطلع الثمانينات، في حين بقي العراق متأخرا في هذا المجال لاعتراض البعض على هذا المبدأ دون إعطاء الحل المناسب رغم علم الجميع بعدم إمكانية الاعتماد على الاسماك المحلية العراقية لوحدها في العملية التنموية للمسطحات المائية لأسباب عديدة أهمها:
- ارتفاع نسبة الملوحة والتلوث في المياه الداخلية لا تتحملها الأسماك العراقية.
- الأسماك العراقية تنمو ببطء وقد يحتاج وصول سمكة الى وزن 1 كيلو الى 5 سنوات، مما يعرض الكثير منها الى الموت بسبب الافتراس من قبل اعدائها او التلوث او استخدام وسائل صيد ذات قتل جماعي قبل وصولها الى مرحلة التسويق.