النجف السكان، الموقع، المساحة، ومصادر المياه:
يبلغ عدد سكان النجف عام 2019، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء 1.510.338 نسمة. وهم يشكلون ما نسبته 4% من سكان العراق. يعيش منهم 431.700 نسمة في الريف، أي ما يقارب 29% من سكان المحافظة(1).
تقع محافظة النجف على حافة الهضبة الغربية، تحديدًا في الجزء الأوسط من العراق. حيث تحدها محافظات كربلاء والانبار من الشمال، وبابل والقادسية من الشرق، والمثنى من الجنوب. اما جهة الغرب فتتمثل بالحدود الدولية مع السعودية. وهي تقع أيضا جنوب غربيّ العاصمة بغداد، التي تبعد عنها بحوالي 161كم، وتمتد محافظة النجف على مساحة تبلغ 28.532كم2، أي أنّها تمثل 6.6% من مساحة العراق الكلية وفيها 4 اقضية ـ تتشكل جميعها من 10 وحدات إدارية/ نواحي. ويمكن تقسيم محافظة النجف الى قسمين: الأولى السهل الرسوبي، بخصائصها الطبيعية التي تسهل الزراعة. والثانية تتمثل بمنطقة الهضبة الغربية التي تمتد من الصحراء السعودية غرباً وحتى الحافة الغربية للسهل الرسوبي (2).
اما مناخ محافظة النجف، فهو يتصف بحكم موقعها الجغرافي بكونه حارا جافا صيفا وباردا رطبا شتاءً. مع تباين طفيف في الظروف المناخية بين المناطق والمواسم. بمعدلات دراجة حرارة عظمى في شهر اب 45.7 سيليزية و16.8 سيليزية في شهر كانون الثاني. اما بالنسبة لكمية الامطار الساقطة خلال شهر كانون الأول فتصل الى 36.5 ملم، فيما ينعدم سقوط الامطار في أشهر حزيران وتموز واب. وبالتالي فانه بحكم قرب محافظة النجف من الصحراء يتأثر مناخها بالمناخ الصحراوي. (3).
مصادر المياه:
تعتمد أراضي محافظة النجف الشرف في إروائها على نهر الفرات الذي يتفرع خارج حدودها في محافظة بابل جنوب قضاء الكفل بمسافة 5 كيلو الى فرعين رئيسيين: شط العباسية وشط الكوفة. حيث يتم إطلاق المياه للمحافظة من مؤخرة سدة الهندية لتصل الى منظومة سدتي الكوفة والعباسية، التي بدورها تقوم بتوزيعها بين الشطين المذكورين.
يمثل شط العباسية أحد أهم الأنهر الطبيعية القديمة. يبلغ طوله داخل محافظة النجف 28كم تقريبا. وانشئ عليه ناظم العباسية للسيطرة على توزيع المياه. وتبلغ تفرعاته (جداوله) الرئيسية 13 فرعا. اما بالنسبة لشط الكوفة فيبلغ طوله ضمن محافظة النجف 72كم. وقد أنشئ عليه عدد من النواظم للسيطرة على توزيع المياه، وهي: ناظم الكوفة ضمن قضاء الكوفة، وناظم أبو صخير ضمن قضاء المناذرة، وناظم المشخاب ضمن قضاء المشخاب وناظمي اليعو وأبو عشرة ضمن ناحية القادسية. وتتفرع من شط الكوفة 37 جدولا رئيسيا وثانويا في المحافظة(4).
ان انخفاض امدادات نهر الفرات المستمرة والمتزايدة، يفرض على الجهات المسؤولة ضرورة تدقيق حجم المساحات الزراعية المروية بواسطة جداول شطي العباسية والكوفة، وكذلك تدقيق اطوال الجداول، والفروقات بين التصريف التصميمي والتصريف التشغيلي الفعلي لكل جدول.
المساحات الزراعية لمحافظة النجف:
المساحة الاجمالية لمحافظة النجف هي 11.529.600 دونم، وهي تمثل حوالي 7.3% من مساحة العراق. بينما المساحة المزروعة فعليا لعام 2020 هي 512.319 دونم. وهي تمثل ما يقارب 3.4% من مجمل المساحة المزروعة في العراق لذات العام. وللمزيد من المعلومات حول المساحات الصالحة المزروعة للسنوات من 2013 ولغاية 2020، ونسبتها المئوية من مجمل مساحة العراق الصالحة للزراعة، بالإضافة الى المساحة المزروعة فعليا ونسبتها، انظر الجدول رقم (1)(5).
ومن أبرز ما تمكن ملاحظته في هذا الجدول، هو انخفاض حاد جدا وغريب في ذات الوقت في المساحات الصالحة للزراعة في محافظة النجف، وفي نسبتها المئوية من مجمل المساحة المزروعة في العراق للأعوام بعد عام 2017 ولغاية 2020. وهو ما رافقه أيضا، انخفاض كبير جدا في المساحة الصالحة في عموم العراق في ذات احصائيات قسم الإحصاء/ وزارة الزراعة. بينما بقيت الأرقام التي تمثل المساحات المزروعة فعليا قريبة من الواقع الى حد كبير. اما المعلومات التي استطعنا الحصول عليها من مديرية زراعة النجف لعامي 2018 و2019 فتشير الى ارقام مختلفة تماما. ففي عام 2018 كانت المساحة الصالحة للزراعة 11.019.185 دونما، اما المزروعة فعليا على مستوى المحافظة فهي 462.690 دونما. بينما كانت المساحة الصالحة للزراعة لعام 2019 تقدر بــ 11.351.524 دونما تقريبا، زرع منها 542.704 دوانم. وهذا الاختلاف في الاحصائيات يثير العديد من علامات الاستفهام؟ ورغم محاولاتنا لم نستطع التوصل الى حل لهذه القضية.
اما بالنسبة لبادية النجف، فهي تحتل ما يقارب 95% من المساحة الكلية للمحافظة. حيث تبلغ مساحتها حوالي ٢٧٨٤٤ كم٢. والمساحات المزروعة فيها صغيرة ومتفرقة. حيث ان تربتها فقيرة بالمادة العضوية، وتعتمد على المياه الجوفية كمصدر وحيد للمياه. فمعدل الامطار منخفض (50ملم سنويا).
الحنطة:
ان بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تشير الى زراعة 209.714 دونما بالحنطة في محافظة النجف عام 2021، حصدت كلها تقريبا. وكان انتاج المحافظة 111.418 طنا، مثل ما نسبته 2.6% من الإنتاج الوطني تقريبا. وكانت الإنتاجية (متوسط الغلة) للمساحة المحصودة 535.5كغم/ دونم. وللمزيد من المعلومات عن المساحات المزروعة وكمية انتاج المحافظة من الحنطة وانتاجيتها لاحظ الجدول رقم (2)(6).
ان نظرة عامة على الاحصائيات تشير الى انخفاض عام في مجمل الأرقام من انتاج المحافظة من الحنطة، او إنتاجية الدونم الواحد او نسبته من الإنتاج الوطني في عام 2021.
الشعير
أما بالنسبة لمحصول الشعير، فإن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تشير الى زراعة 1.014 دونم في النجف. انتجت حوالي 472 طنا مثل ما نسبته 0.2% من الإنتاج الوطني. وبإنتاجية مقدارها 465.5 كغم/ دونم. وعند ملاحظة الجدول رقم (3)(7)، نلاحظ انخفاضا ملموسا في جميع الاحصائيات سواء من ناحية المساحة المزروعة، او الإنتاج او متوسط الغلة (الإنتاجية) وحتى نسبة مساهمة المحافظة من الإنتاج الوطني.
الشلب
تعتبر النجف في مقدمة محافظات العراق في انتاج محصول الشلب. حيث ترتكز زراعته في الفرات الأوسط خصوصا في محافظتي النجف والقادسية. والملاحظ في الجدول رقم (4)8) هو استحواذ انتاج النجف (القطاع الخاص) على الحصة الأكبر في عموم العراق. حيث كانت المساحة المزروعة لعام 2020 حوالي 205.810 دوانم وإنتاج المحافظة 251.580 طنا، وهو ما يمثل ما نسبته 54% تقريبا من انتاج العراق. وبمتوسط غلة مرتفع نسبيا 1222.4 كغم/ دونم.
ويزرع الفلاحون في النجف نوعين من الشلب/ الرز: الياسمين والعنبر. وهم يميلون الى زراعة الياسمين، وذلك لان إنتاجية دونم الياسمين تكون أكبر من إنتاجية دونم العنبر. فمعدل إنتاجية الياسمين 1500 - 1700 كيلو/ دونم تقريبا. وقد يصل في بعض الأحيان الى 2000كيلو/ دونم، وهذا يعتمد على جهود الفلاح. بينما دونم رز العنبر ينتج حوالي 800 - 1200 كيلو. كما ان فرق الأسعار الكبير يتم تعويضه بكمية الإنتاج؛ حيث ان سعر طن الياسمين 700 الف دينار، بينما سعر طن العنبر 900 الف دينار(9).
النخيل والتمور
تنتج محافظة النجف اصنافا عديدة من التمر اهمها الزهدي والخستاوي والساير والديري. وادناه الجدول رقم (5)، يوضح اعداد النخيل ومتوسط إنتاجية كل نخلة، بالإضافة الى كمية الإنتاج والنسبة من الإنتاج الوطني لعدد من السنوات لغرض المقارنة(10).
ان أبرز ما يمكن ملاحظته من الجدول، هو ان نسبة مساهمة النجف في انتاج التمور على المستوى الوطني ضعيفة، حيث بلغت 4.1% لعام 2020.
وعلى الرغم من الزيادة النسبية المحدودة في اعداد أشجار النخيل في السنوات الأخيرة، فالذي نلاحظه من تقارير الجهاز المركزي للإحصاء حول إنتاج التمور، أنها توضح ان محافظة النجف تتذيل قائمة المحافظات من ناحية اعداد اشجار النخيل؛ حيث تقع في المرتبة ما قبل الأخيرة، وقبل محافظة ميسان. ونسبة اعداد النخيل في محافظة النجف الى اعداد النخيل في العراق بحدود 3.3%.
مشكلات القطاع الزراعي في محافظة النجف:
ان أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في النجف واغلبها مشاكل مشتركة للقطاع الزراعي العراقي عموما، هي:
- انخفاض مستوى مياه الارواء الاساسية لنهر الفرات، إذ تتم الاستعانة بالابار لاسيما في المناطق الصحراوية وهي مرتفعة الكلفة. بالإضافة الى ملوحة المياه الجوفية وعدم وجود اجهزة تقنية حديثة لكشف وتحديد نوعية المياه.
- ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية من حيث الوقود وساعات التجهيز، حيث تشكل كلفة اضافية عالية، تقلل من ربحية وعائدية المحصول للمزارع والفلاح.
- تفتيت الملكيات الزراعية بسب الارث والنزاعات العشائرية، وغياب الاتفاق بين أطراف النزاع. ان ذلك يقف عائقاً امام تنفيذ الخطط الزراعية وهو ما تعاني منه الدوائر الزراعية.
- التوسع العمراني الواسع على حساب الاراضي الزراعية والبساتين. عدم التزام وزارة الزراعة او ربما عدم قدرتها على الحفاظ على الاراضي الزراعية وتحديدا الواقعة في أطراف المدن. فبالرغم من وجود قوانين تمنع التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين الا ان التجاوز ما زال مستمراً. كما ان بعض التجاوزات تمت بعقود زراعية ويجب - وفقا للقانون- ان تبقى أرضا زراعية، الا ان المتعاقدين قاموا ببيعها كقطع أراض زراعية واستفادوا منها نقدا، ودون رادع او اجراء من قبل وزارة الزراعة.
- انحسار عمليات استصلاح الأراضي وزيادة تركيز الاملاح، مما قلص المساحة الصالحة للزراعة.
- المنتج الزراعي الوطني يفتقد قوانين حماية. على الرغم من ان المنتج العراقي الزراعي يعد من المحاصيل الأكثر جودة.
- عدم السيطرة على استيراد البذور، وارتفاع اسعارها واستيرادها من مصادر مجهولة وبنوعيات رديئة، وانحسار البذور ذات المنشأ الأصلي. وعدم وجود معامل تنقية البذور.
- انعدام السيطرة على ادخال المبيدات ذات المناشئ الرديئة. وعدم تخصيص المبالغ الكافية لقضية مكافحة الآفات الزراعية.
- ارتفاع اسعار والاسمدة، وقلة الجرعة السمادية المدعومة من الوزارة. وهذا يشكل عائقا كبيرا امام الفلاحين والمزارعين ويعطل الاستعدادات للمواسم الزراعية القادمة.
- عدم وجود مبازل في الكثير من الأراضي الزراعية، ما يتسبب في ارتفاع نسبة الاملاح في التربة.
- تأخير تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين عن المحاصيل المسوقة، ما يتسبب بتراكم الديون على الفلاحين، ويحد من امكانياتهم للتهيئة للموسم الزراعي القادم.
- ضعف الطاقة الاستيعابية للسايلوات، فهي بنيت في سبعينات القرن الماضي وهي ذات طاقة استيعابية منخفضة.
- تدني اسعار المنتجات الزراعية، ما ينعكس على دخل المزارعين والفلاحين بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ومنافسة المحصول المستورد. فعلى الرغم من ان جودة المنتج العراقي هي الافضل بامتياز، ولكن اصحاب الدخول المحدودة يميلون الى المنتج ذي السعر المتدني.
- الوضع الأمني في مناطق البادية والمناطق الصحراوية يعيق وصول التجهيزات الزراعية خصوصا ان السيطرات الأمنية تساهم في إعاقة مرورها في بعض الاحيان.
المقترحات:
-
تزويد المزارعين والفلاحين بالبذور والاسمدة الكيماوية بأسعار مدعومة وبأوقات مناسبة قبل بدء الموسم الزراعي، وتوفير معامل تنقية البذور.
-
تسديد مستحقات المزارعين والفلاحين في تواريخ استحقاقها لحاجتهم إليها، ولتغطية متطلبات الموسم القادم.
-
تنظيم الحصص المائية مع المحافظات المجاورة، بناء على المساحات المزروعة، والاخذ بنظر الاعتبار مساحات الرعي اللازمة للحيوانات. والعمل على نشر وسائل الري الحديثة القائمة على الاستهلاك الامثل للمياه مثل الري بالتنقيط والري بالرش.. الخ.
-
إيجاد حلول عملية لمشاكل الطاقة (الكهرباء والوقود). والسعي الى استخدام الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح).
-
تنظيم عمليات استيراد المنتجات الزراعية، وحماية المنتج الوطني من محاصيل وفواكه وتشجيع زراعة اشجار الفاكهة وبإسناد من خبراء الزراعة في المحافظة.
-
تفعيل دور الجمعيات او التعاونيات الزراعية لما لها من دور في الدفاع عن مصالح الفلاحين والمزارعين.
-
المحافظة بحاجة الى بناء عدد من السايلوات، ذات طاقة استيعابية عالية. وذلك لاستيعاب محصول الموسمين الصيفي والشتوي من الحبوب.
-
تنظيم حملات المكافحة في الاوقات المناسبة لتحقيق الفائدة منها وضمان الحصول على الناتج بشكل سليم.
-
اعادة العمل بالمبادرة الزراعية وتسليف صغار الفلاحين والمشاريع الزراعية الإنتاجية. حيث تم ايقاف معاملات التسليف حسب كتاب المصرف الزراعي فرع النجف منذ 2014.
-
تطوير شبكات المبازل وتوسعتها وتنظيفها وصيانتها باستمرار. والإسراع في تنفيذ مشروع الكفل الشنافية بغية زيادة المساحة التي يمكن زراعتها بمحصول الشلب خصوصا.
-
استيراد المكائن والآلات الزراعية ذات الكفاءة. والتي تتلاءم مع الظروف العراقية (مضخات، ساحبات، حاصدات، سيارات إنتاجية، ..الخ).
-
انشاء معامل تعليب الأغذية وتحويلها لمواجهة مواسم وفرة المحصول.
-
تسهيل حفر الابار بمساعدة الدوائر المتخصصة، وتوجيه الاستثمار نحوها.
-
تطوير وتوسيع شبكات الطرق خصوصا تجاه البادية، بهدف تسهيل وصول التجهيزات والخدمات الى هذه المناطق.
الهوامش
(1) تقديرات سكان العراق 2019، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط، جمهورية العراق.
(2) للمزيد انظر:
- علياء حسين سلمان، تحليل جغرافي لشبكة المبازل في محافظة النجف وسبل تطويرها، مجلة آداب الكوفة/ 3-2009.
- الموقع الرسمي للجهاز المركزي للإحصاء على شبكة الانترنت. (3) نسرين عواد عبدون الجصاني، المناخ والنبات الطبيعي وإمكانية الاستثمار والتنمية في النجف، مجلة العلوم الإنسانية،
(3) كلية التربية للعلوم الإنسانية، ص:157 - 174.
(4) للمزيد حول الموارد لمائية في النجف انظر:
- علياء حسين سلمان، مصدر سابق.
(5) الجدول من عمل الكاتب، وهو مستمد من البيانات الإحصائية السنوية لسنوات من 2013 ولغاية 2020. التي ينشرها قسم الإحصاء في وزارة الزراعة.
(6) جدول من اعداد الكاتب، بناء على تقارير إنتاجية الحنطة والشعير للأعوام 2015 - 2021، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط.
(7) جدول من اعداد الكاتب، المصدر السابق.
(8) جدول من اعداد الكاتب، بناء على تقارير انتاج الشلب وزهرة الشمس للأعوام 2015 - 2020، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط.
(9) معلومات ميدانية، استقاها الكاتب من الفلاحين ومن مديرية زراعة النجف.
(10) جدول من اعداد الكاتب، بناء على:
- تقارير انتاج التمور للأعوام 2014، و2017 - 2020، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط.
- رعد مسلم إسماعيل، النخيل والتمور في العراق وسبل، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع لنخيل التمر أبو ظبي/الامارات العربية المتحدة للمدة 15 - 17 مارس/ آذار 2010م.
أحمد عبد علي القصير: مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية