تحتل مسألة المعاهدات غير المتكافئة محل الصدارة في القانون الدولي وفي الحياة الدولية الآن، فهي تثير مسائل خطيرة متعددة: مسائل سياسية تتصل بقضية السلام والأمن العالميين، ومسائل فنية تتصل بشرعية وبطلان المعاهدات الدولية، ومسائل فلسفية تتصل بمصدر الالتزام وطبيعته في القانون عامة والقانون الدولي خاصة ...الخ.
والمسألة التي أريد معالجتها بكل اختصار في هذا المقال هي مسألة (المعيار) الذي يحدد لنا هذه المعاهدات غير المتكافئة.
إن الغالبية العظمى من فقهاء(1) "العالم الحر" لا تشير بكلمة واحدة الى هذه المشكلة العويصة في السياسة الدولية؛ انهم يعتبرون المعاهدات غير المتكافئة معاهدات عادية، مشروعة، لأنها تسلم للدول المتعاقدة بشخصيتها الدولية الكاملة وسيادتها الطبيعية التامة. اما (مضمون) هذه المعاهدات، اما جوهرها الاستغلالي، فهي مسألة لا تهمهم بالمرة لأنها مسألة (سياسية) تافهة، لا يجدر (بالعلماء) من أمثالهم الإسفاف لمناقشتها وتحليلها.
- المعايير الشكلية
أما بقية الفقهاء الاكاديميين الذين تصدوا لمعالجة هذه المشكلة، فهم يحاولون إيجاد معايير (قانونية) لقياس المعاهدات المذكورة وتقديرها، وهم يتخبطون تخبطا عشوائيا في ايجاد المعيار الملائم لذلك .. ولن اعطيك هنا إلا قليلاً جداً من الأمثلة على هذا النمط:
فبعض الفقهاء يرى ان المعيار الصحيح هو تقييد حق السيادة: فإذا كانت المعاهدة تنص على نصوص من شأنها المس بهذا الحق، أمكن القول بأنها غير متكافئة.
يقول الفقيه (رولان)(2) عن هذه المعاهدات بأنها (هي التي تجرد الحكومة، لصالح حكومات اخرى، سواء أعقدت بالقوة أو الرضا، من ممارسة بعض الاختصاصات التي تعود للدول صاحبة السيادة).
ويرى مكتب الاتحاد البرلماني الدولي(3) رأياً مشابهاً لهذا اذ يقول (هي المعاهدات التي تفرض من دولة قوية على دولة أضعف منها جارت معها للدول الأخيرة انتقاصاً، مؤقتاً على الأقل، من سيادتها، في الميدان الاقليمي او في ميادين اخرى).
ويرى البعض الآخر من الفقهاء ان المعيار الملائم هو تقييد حق الاستقلال:
يقول أحمد عبد القادر الجمال (4) في تعريف المعاهدات المذكورة بأنها (معاهدة تربط دولتين قوية وضعيفة، وتقرر وضعاً غير متكافئ بالنسبة اليهما، فتحرم الضعيفة من بعض مظاهر الاستقلال الداخلي والخارجي).
ويرى (محمد حافظ غانم)(5) نفس الرأي تقريباً، فيعرفها بأنها: (معاهدة ترتبط بها دولتان، ينتج عنه وضع قانوني وسياسي مقتضاه حرمان إحدى الدولتين المتعاقدتين من بعض مظاهر استقلالها الخارجي، أو اختصاصها الداخلي، لصالح الدولة الاخرى،...).
ويستند فريق ثالث من الفقهاء إلى ما يسمونه بالحق الطبيعي للدولة: يقول الفقيه كالفو(6) بهذا المعنى: (يختل التساوي في المعاهدة عندما تلتزم إحداهما بأية صورة تكون معها خاضعة للأخرى أو في شروط تقييد من حقها الطبيعي).
والفريق الرابع يلتجئ إلى بعض نظريات القانون المدني ويحاول أن يستخلص منها المعيار المناسب للمعاهدات غير المتكافئة: يقول (فاتل)(7): (هي المعاهدات التي لا تلتزم فيها الدولة نفس الأشياء أو بأشياء متساوية، أو بأشياء متناسبة بشكل عادل).
وممن أكد بتفصيل هذا الرأي وأسند بطلان المعاهدات غير المتكافئة بالدرجة الأولى إليه (أي الى نظرية الغبن الفاحش) هو محمد حسين هيكل في مقال كتبه في (المجلة المصرية للقانون الدولي) (8).
نقد التيار السابق
إنّ كل هذه الآراء، في نظرنا، معيبة وناقصة، لأنها تعبر عن وجهة نظر شكلية تحاول أن تفسر المبادئ القانونية - وهي مجرد شكل وتكنيك – بمبادئ قانونية أخرى، أي بشكل وتكنيك أيضاً. إن هذا خطأ منهجي (مثيودولوجي) يميز سائر المعارف البرجوازية في العهد الامبريالي، فهي تلجأ الى تفسير الشكل بالشكل، دون إدراك وجوب تفسير الشكل بالمضمون. إن من أول مبادئ المنهج العلمي (الدايلكتي) هو الاهتمام بالدرجة الأولى بالمضمون، والقانون، كل قانون، ما هو في التحليل الأخير، إلا تكنيك معين، يستمد محتواه من طبيعة العلائق الاجتماعية ومن القوى المتصارعة التي تنطوي عليها العلائق المذكورة.
إنّ المعيار العلمي للمعاهدات غير المتكافئة لا يمكن أن يبحث في حياة القانون نفسه، بل في الحياة الاجتماعية الدولية، التي تنظمها وتضبطها المعاهدات السالفة. فما هو المعيار الاجتماعي الحقيقي للمعاهدات غير المتكافئة؟
- تكنيك الاستقلال المزيف ومرحلة الامبريالية
ظهرت المعاهدات غير المتكافئة، في العصر الحديث، بعيد الحرب العالمية الأولى. اننا لا نجهل ان الحياة الدولية، قبل هذا التاريخ عرفت أنواعا كثيرة من المعاهدات كانت هي الاخرى تنطوي على عدم التكافؤ. فمعاهدات التبعية والحماية والاجارة الطويلة، ومعاهدات الامتيازات الأجنبية ...الخ، يعج بها القرن التاسع عشر خاصة، ولكن الذي يميز (المعاهدات غير المتكافئة)، بالمعنى الحديث، هو انها تسلم للدول التابعة فعلياً، بمبادئ السيادة والاستقلال والمساواة وغير ذلك من المبادئ القانونية الشكلية، وان كانت تربط الدول المذكورة بعجلة الدول الاستعمارية. يظهر من هذا، ان المميز الأساسي لهذه المعاهدات هو الاعتراف للدول التابعة بالاستقلال الشكلي (هذا هو الشكل) مع ربطها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بسياسة الدول المستعمرة المتبوعة (هذا هو المضمون) ان المعاهدات غير المتكافئة هي شكل جديد (لمضمون) اقتصادي واجتماعي جديد؛ انها تعبير قانوني، في العلائق الدولية، عن مرحلة اجتماعية جديدة في المجتمع الدولي، لها خصائصها الخاصة وقواها المتصارعة، تلك هي مرحلة الامبريالية.
ضرورة هذا التكنيك الجديد
عرّف أحد كبار مفكري الاشتراكية منذ سنة 1920 هذا التكنيك الجديد فيما يأتي:
(من الضروري جداً ان نوضح وأن نكشف للجماهير الشعبية في جميع الأقطار، وخاصة في الأقطار المتأخرة، التضليل الذي يبثه الامبرياليون، بصورة منظمة، بخلق دول تابعة لهم اقتصادياً ومالياً وعسكرياً، تحت ستار الدول المستقلة)(9) .
من هذا يظهر بأن تكنيك (المعاهدات غير المتكافئة) يتميز بالعنصرين الآتيين:
- خلق دول مستقلة شكلاً من قبل الاستعمار نفسه، وتوجيه الخطوط العامة لأجهزة الدولة كلها لخدمة مصالحه.
ب – إلا ان هذا الاستقلال وهمي بحكم التبعية الواقعية في الميادين المالية والاقتصادية والعسكرية.
ولكن لماذا لم يظهر هذا التكنيك، كأسلوب معظم، في مراحل اخرى سابقة للمرحلة الإمبريالية؟
انه لم يظهر في مرحلة البرجوازية التجارية (1500 - 1750)، لانعدام الحركة التحريرية في المستعمرات تقريباً، فنشأت من ذلك أساليب (الكولونيالية المباشرة) في القانون الدولي، مثال ذلك حق الفتح والاسترقاق والهجرة الى المستعمرات والسلب والنهب بل حتى ابادة السكان بالجملة، ويستطيع أن يجد الانسان مصداقاً لكل ذلك في كل التاريخ الفقهي والسياسي لتلك الفترة التاريخية.
كذلك لم يظهر في مرحلة البرجوازية الصناعية (1750-1900) لعدم اشتداد حدة الكفاح الرأسمالي، ولعدم إنهاء تقسيم العالم الكولونيالي، ولعدم قوة الوعي الوطني في البلاد التابعة... وكل تلك الظروف الاجتماعية أدت الى ظهور أساليب جديدة في القانون الدولي، يمكن تلخيصها جميعاً باسم (تكنيك السيادة القانونية الناقصة) أي عدم الاعتراف بالشخصية الدولية الكاملة للأقاليم التابعة حتى من الوجهة الشكلية، مثال ذلك نظم التبعية والحماية والتدويل...الخ.
أما المرحلة الامبريالية فتتميز – فيما يتعلق بعلاقتها المباشرة بتكنيك المعاهدات غير المتكافئة – بالخصائص الآتية:
- إنهاء تقسيم العالم الكولونيالي: ما أدى الى اشتداد حدّة التعارض بين الدول الامبريالية، وامتداد ميدان المنافسة والصراع الى الدول التي تملك الاستقلال الفعلي، بل حتى الى الدول الامبريالية نفسها؛ وقد انعكس ذلك في القانون الدولي بهذا التكنيك الجديد، أي تكنيك المعاهدات غير المتكافئة التي يقصد منها ربط الدول المستقلة سابقاً، بل حتى الدول الاستعمارية الضعيفة، بعجلة الاستعمار الأقوى (الأمريكي الآن) مع الاعتراف لها بمبادئ السيادة والاستقلال والمساواة الإثنية.
- ظهور المجتمع الاشتراكي المشرق في خضم الحروب الامبريالية الكبرى، مما أدى، ولا يزال يؤدي باستمرار وسرعة بالغتين، الى تغيير ميزان القوى الاجتماعية في العالم، وأصبح من المستحيل إمكان الإبقاء على أشكال التبعية القديمة في التشريع الدولي، وغدا من اللازم انشاء أشكال تشريعية جديدة، مع الإبقاء على المضمون الامبريالي قدر الامكان، فكان من ذلك ما كان من نظم الانتداب والوصاية والاتحادات الدولية (كالاتحاد الفرنسي المزعوم) والتكتلات الاقليمية والقارية... الخ. وكل هذه الأشكال الضرورية للمرحلة الامبريالية، كانت تستند الى هذا التكنيك الجديد، تكنيك المعاهدات غير المتكافئة.
ج- اشتداد حدة النضال الوطني في المستعمرات واتخاذه أشكالا تنظيمية علمية جديدة أصبح معها الإبقاء على التكنيكات الدولية السابقة بحكم المستحيل. ومن هنا زادت الحاجة لأسلوب المعاهدات غير المتكافئة بما فيها من إعتراف شكلي اسمي بالاستقلال والسيادة.
استعمل هذا التكنيك لأول مرة في ايرلندا، استعمله لويد جورج عام 1921 تحت تهديد حرب مريعة ان لم يقبل هذا التكنيك. وقد قسمت بموجبه ايرلندا الى (الدولة الحرة) مع معاهدة غير متكافئة وأيرلندا الشمالية التي بقيت تدار حسب الأساليب القديمة.
واستعمل ثانية مرة في مصر عام 1922، حين أعلنت دولة (مستقلة)، مع التحفظات المعروفة التي ضمنت الإبقاء على نفس المضمون الامبريالي السابق. ولم تغير معاهدة 1936 الملغاة شيئاً من هذا التكنيك، بل زادت أشكاله تعقيداً وإبهاماً، مع المحافظة على نفس التبعية في الواقع.
استعمل ثالث مرة في العراق في سلسلة المعاهدات المعروفة وخاصة معاهدة 1930 التي ربطت العراق بعجلة الاستعمار البريطاني (راجع المواد ألأولى والرابعة والخامسة والحادية عشرة) مع الاعتراف له بحقوق السيادة والمساواة والتمثيل السياسي الشكلية (المواد الأولى والثانية والخامسة). ويقول الفقيه (شارل روسو) (10) عن هذه المعاهدة:
(على ان السير الاعتيادي لميكانيزم التحرر قد زوّر من قبل الاتجاه المقصود للدول المنتدبة – سيراً على منوال التكنيك الذي اتبعته انكلترا في العراق منذ 1930- للاحتفاظ بنفس المزايا التي كانت تتمتع بها سابقاً مع التملص في نفس الوقت من المسؤوليات المقابلة التي يفرضها الانتداب من حيث خضوعها للرقابة الدولية السابقة. ومن هنا انبثق نظام هذا التحالف السياسي والعسكري الذي لا يتفق مع الادارة الخالية من الغرض التي كان من المفروض أن تكون أساساً لنظام الانتداب).
وقد ازدادت الحاجة اليه بعد الحرب العالمية الثانية خاصة، لاشتداد حدة العوامل الثلاثة السابقة التي أدت الى نشوئه في أوائل هذا القرن، فطبق على شرق الأردن (1946)، وعلى الفلبين (1947) وعلى بورما (1948) وعلى ليبيا (1952)... (والحبل على الجرار) كما يقول المثل العامي.
العبرة من هذا التكنيك
والعبرة القيمة التي نريد أن نختتم بها هذا المقال، هو تأكيدنا على أن العبرة بالتحرر، هي ليست بالشكل الظاهري المزيف، بل بالمحتوى الداخلي الحقيقي. (في الاعلان الملصق على الزجاجة لا يعد ضماناً على صحة المحتويات) كما يقول الكاتب الإنكليزي العظيم" بالم دات".(11)
يجب دائماً النظر الى ما وراء الاتفاقيات الدبلوماسية والصيغ الشكلية لتقويم وتقدير الشروط والعلائق الحقيقية للحكم والسلطان.
ان جوهر النظام الامبريالي، فيما يتعلق بالعلائق القانونية الدولية يقوم على العناصر الآتية:
- على استغلال البلدان المستعمرة (مواردها وعمالها) وعلى ربطها بمصالح الاحتكارات الإمبريالية الكبرى للدول الإمبريالية.
ب – على السيطرة الستراتيجية للبلد التابع وإدخاله في الكتل الإمبريالية على النطاق العالمي.
ج – وأخيراً على الابقاء على نظام سياسي يحقق هذه الأغراض لصالح الدول الإمبريالية. أما (الاشكال) السياسية فمسألة ثانوية بالنسبة لهذا (المضمون) والجوهر الإمبريالي.
ولا يستهدف تكنيك المعاهدات غير المتكافئة إلا تثبيت هذا الجوهر الاستغلالي.
* نشرت هذه المادة في العدد رقم 4 من مجلة (الثقافة الجديدة)، والذي صدر في تموز 1958، بعد أيام قليلة من انبثاق ثورة 14 تموز 1958. مع ملاحظة ان العدد ذاته جاء دون ترقيم (هيئة التحرير)
** جاء على غلاف المجلة الأمامي، ان كاتب هذه المقالة هو "الأستاذ إبراهيم كبة". بينما ورد في متن العدد، في الصفحة الثالثة، انه "بقلم: ابن ربيعة". ويمكن حل هذه التناقض إذا علمنا ان العدد الرابع من المجلة طبع أساسا في صيف عام 1954. أي قبل أربع سنوات كاملة من نشره وتوزيعه. ولكنه بقي حبيس المطبعة بسبب الغاء امتيازات جميع الصحف والمجلات. ومن المحتمل، انه بسبب الظروف السياسية والأمنية السائدة في فترة طباعته، وبسبب الإشكالات والمضايقات التي رافقت نشر العددين الثاني والثالث من المجلة، وسحب امتيازها في المرتين؛ فإن بعض كتاب العدد الرابع ارتأوا عدم نشر أسمائهم الصريحة مع المقالات والمواد المنشورة، خصوصا أصحاب تلك المقالات التي تقف في مواجهة صريحة مع السلطة. وهم كل من نور الدين محي الدين وعبد الله البستاني، بالإضافة إلى الأستاذ إبراهيم كبة. ويبدو، انه بعد ثورة 14 تموز تقرر نشر ذات العدد، مع طباعة غلاف جديد بالأسماء الصريحة لجميع الكتّاب. وتصدر الصفحة التالية إهداء من أسرة (الثقافة الجديدة) الى "عبد الكريم قاسم". ثم أضيفت كلمة عدد جديدة، كتبها صلاح الخالص، وذيلها بتاريخ تموز 1958. وقد حملت ترقيما ابجديا لصفحاتها "أ، ب، ج، د". ثم يبدأ بعدها متن العدد من الصفحة رقم 3، والذي كان قد طبع قبل ذلك بأربع سنوات (هيئة التحررير).
الهوامش:
(1) لا فائدة من الافاضة في الامثلة وسأقتصر فقط على الاشارة لبعض المؤلفات الحديثة جداً في هذا الصدد، وجميعها لم تشر بكلمة واحدة لهذه المسألة: مثلاً اوبنهايم: (القانون الدولي) طبعة 1953 ؛ سيبير؛ (بحث في القانون الدولي العام)، 1951 بالفرنسية؛ فردروس: (القانون الدولي) برلين، 1937، بالالمانية ؛ ديينا (القانون الدولي العام)، 1939بالايطالية؛ نابارو: (القانون الدولي العام)، 1952، بالاسبانية.
(2) عن المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس، 1949، ص1 من القسم الفرنسي.
(3) نفس المرجع، نفس الصفحة،
(4) عن كتابه: (بحوث ودراسات في القانون الدولي العام ) الجزء الثاني، القاهرة، 1953 صحيفة 92.
(5) عن كتابه (الاصول الجديدة للقانون الدولي العام)، القاهرة، 1952، صحيفة 184 .
(6) القانون الدولي، الجزء الثالث، 1896، ص 355.
(7) عن كتابه: (قانون الشعوب)، الجزء الثاني، 1774. ص 164.
(8) المجلد الخامس، 1949، ص 1 الى 16، من القسم الفرنسي.
(9) راجع (نقاط حول المسألة الوطنية الكولونيالية)، حزيران، 1920.
(10) في كتابه: (القانون الدولي العام)، باريس، 1953، صحيفة 114.
(11) في كتابه: ( أزمة بريطانيا والامبراطورية البريطانية )، لندن، 1953، ص 189.