كلما كانت ضرورة تحطيم المجتمع القديم أكثر الحاحا وكلما كان الانتقال نحو الجديد أشد صعوبة، كانت البدائل التي يجري النضال في سبيلها بإخلاص وحماسة وكذلك البدائل المزعومة و "الطرق الثالثة" اكثر عددا. فمنذ زمن بعيد وصيغة "الحركات الاجتماعية الجديدة" تمثل احد اكثر التغييرات اهمية وتناقضاً في اللوحة السياسية لعدد من البلدان الرأسمالية المتطورة. والحديث يدور دونما شك حول موجات الاحتجاج والسخط، بل وأكثر من ذلك حول مقاومة الشر الذي يلحقه نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية بالكثيرين. ونؤكد: مقاومة العواقب بالدرجة الاولى. فحتى الآن لا يوجد نضال هادف ضد الشر.
ان كل جانب من جوانب الازمة العامة للرأسمالية تقريبا يجد انعكاساً خاصاً في أسماء الحركات. فالخطر العسكري الذي تسببه الامبريالية ينعكس في الحركة من أجل السلام (وهي ليست الحركات الاجتماعية الجديدة) على الرغم من ان هذه الاخيرة تشكل جزءا هاما من قاعدتها الجماهيرية، وتدمير البيئة الناجم عن الركض وراء الارباح- في التيارات الايكولوجية، ومركز الدولة الاحتكارية واشاعة البيروقراطية وقمع الديمقراطية – في النظريات الداعمة الى اللامركزية والإدارة الذاتية و "الديمقراطية القاعدية. وتجري مواجهة الازمة في ميدان التعليم بالمطالبة بـ "أساليب تعليم بديلة"، واستلاب العمل- بمطلب انعتاقه الروحي و "تقرير المصير"، وتعامل وسائل الاعلام العامة البرجوازية الاجرامي مع الثقافة – بالمجالات العديدة لخلق "ثقافة مضادة". وجاء السعي الى "نمط الحياة البديل" ردا على الرقابة المفروضة على حياة الناس اليومية والتلاعب والإكراه في الاستهلاك. وتأتي تعاليم " الحسية الجدية" و " التخلي الحر للحساسية" كرد فعل على القساوة والجفاف الروحي.
كل هذه التيارات المختلفة تدل في الجوهر على شيء واحد: ان ازمة الراسمالية، على الرغم من انها لا تعني كما يعتبر الكثير من الايديولوجيين البرجوازيين ازمة للبشرية، بلغت من الشمول بحيث انها تمس الآن جميع جوانب حياة الناس في المجتمع البرجوازي. وهكذا، تشكل هذه الظواهر دليلا حياً على صحة التحليل الماركسي اللينيني، الذي يبين ان الرأسمالية المعاصرة لا تستغل الطبقة العاملة فقط، بل وتنهب وتضطهد وتظلم اوسع فئات السكان ايضاً، حارمة اياها من حقها في العمل والحياة الانسانية الكريمة والاستفادة من المهارة المكتسبة وتطوير المؤهلات والمواهب والمشاركة في حل المسائل التي تمس حياتها. وبكلمات أخرى، توجد مقدمات موضوعية لكي تكون " الحركات الاجتماعية الجديدة" – ان لم تكن في مجملها فبقسم كبير منها - شريكة لنا في النضال المناهض للاحتكارات. وفي الوقت نفسه تحذرنا الخبرة التاريخية من ان ضحايا رأس المال عندما كانوا مناضلين ضد العواقب فقط من غير مساس أو من دون معرفتها، كانوا يتحولون الى اداة للاحتكارات.
في الموقف من هذه الحركات يسترشد الحزب الشيوعي النمساوي بالمبادئ، الواردة في برنامجه: الشيوعيون على استعداد مع الذين يناضلون ضد علل النظام الرأسمالي. وفي الوقت نفسه يوضح الشيوعيون لماذا يكون السعي الى التحرر من دون تصفية سلطة راس المال أي من دون الحركة العمالية مجرد اوهام في أحسن الاحوال. ان القيام بالعمل لتوضيحي من اجل التفاهم مع هذه القوى يتطلب معرفة اسس الماركسية اللينينية. ولكن ذلك وحده لا يكفي. فالحركات الجديدة تطرح مهمات جديدة في النضال الفكري – النظري.
بالنظر لتنوع النظرات الى العالم التي تميز هذه الحركات تبدو محاولة تصنيف حتى اتجاهاتها الاساسية امرا لا طائل فيه. وهذا التنوع يبدأ من الافكار التي تتأثر بالماركسية بصورة ملحوظة وحتى الانواع الجديدة لفلسفة "نداء الدم والارض" ، يبدأ من الحلم بـ " الحياة الفلاحية الطبيعية" وحتى الدعوة لـ " الجماعة السكنية الحرة" في المدينة التي تصنع لوازمها وتخبز خبزها بنفسها وتزرع الخضار من غير استخدام للكيمياء، يبدأ من تمجيد التأمل والاستقرار في العالم الداخلي وحتى الاستعداد للأعمال كموقف حياتي، ومن التجارب في مجرى التقاليد التعاونية للحركة العمالية الى نظريات "نسف" المجتمع القديم بإقامة شبكة من "جزر المقاومة"ونقاط لـ "الحياة البديلة"
ومع ذلك يتراءى على هذه اللوحة المزكرشة خط اساسي. فما يجمع هذه الحركات أن منظريها لا يرون ان العلاقات التي تقوم بين الناس في عملية اعادة انتاج حياتهم، أي علاقات الانتاج، هي في نهاية المطاف، العوامل الحاسمة في جميع المسائل، سواء في مجال الديمقراطية أو الاقتصاد أو البيئة أو دور العلم والتقنية، فيحملون ابداع الانسان، كالتقنية والعلم والقوى المنتجة المتطورة والمؤسسات والمنظمات والبنى وحتى المفاهيم (الترشيد، المنطق)، مسؤولية ما ينجم من علاقات الانتاج الرأسمالية من عواقب ونزاعات.
وترتبط السمة الاساسية الأخرى، الطوباوية، ارتياطاً وثيقاً بالنظرة المثالية من حيث الجوهر التي تفسر العالم على اساس الاشياء التي يصنعها الانسان وليس العلاقات بين الناس، وذلك على النحو الذي حدده ماركس حين قال: " ان الطوباويين في نظرنا هم اولئك الناس الذين يفصلون الاشكال السياسية عن اساسها الاجتماعي ويضعونها بشكل عقائد جامدة عامة ومجردة" (1). وتبرز هنا المقارنات المجردة الحادة المتكررة باستمرار: هنا الانساني، وهناك التقني، هنا "الديمقراطية القاعدية" والبنى الصغيرة وهناك التنظيم والإدارة الممركزة. في هذه السلسلة من المقاربات بشكل "أما – أو" لا يبقى تقريبا مكان لتصوير تعقّد العالم. وعلى الرغم من النقد الثاقب وأحيانا المبتكر لظواهر الازمة في ظل الرأسمالية غير انه لا يجري هنا كشف الجوانب المترابطة الأساسية.
وثمة سمة اساسية أخرى تضاف الى السمات المذكورة هي الاصلاحية. والحقيقة انه ينبغي تمييزها عن الاصلاحية الاشتراكية التقليدية. وتوجد، بالطبع، نقاط التقاء، فيما بينهما، منها بالدرجة الاولى ما يميز النوعين من الاصلاحية من تجاهل لعلاقات الملكية والسلطة الحاسمة في نهاية المطاف أو تبسيطها وقصرها، مثلا، على صيغة " اشاعة الديمقراطية في السلطة الناشطة على وسائل الانتاج". ان هذه الصيغة على انواعها، مهما قدمت بوصفها "طريقا ثالثا" لم تغير أبدا شيئا في جوهر الرأسمالية.
يرتدي التناقض العميق بين هذين النوعين من الاصلاحية أهمية غير قليلة بالنسبة للسياسة المعاصرة. فقد تأثرت ايديولوجيا "الحركات الاجتماعية الجديدة" بالأفكار التي ظهرت في أواخر الستينات ومطلع السبعينات مع تحركات "اليساريين الجدد". آنذاك ظهر شكلان اساسيان من النظرية التي تقول بأن البنية التقنية تقرر كل شيئ (2). والنوع "المتفائل" منها يؤكد ان الثورة اذا ما حدثت، لا يمكن ان تكون إلا ثورة تقنية، بنيوية، مؤسساتية، ولكن ليس اجتماعية بأي حال من الاحوال – بمعنى اسقاط الطبقة الرأسمالية الحاكمة. أما النوع "المتشائم" الثاني فيتناقض بصورة حادة مع الشكل الاول، في الاقل من حيث نفيه امكان ظهور المجتمع الافضل من تلقاء ذاته، نتيجة تطور العلم والتقنية، من خلال تحول وظائف المؤسسات القائمة. فكما يؤكد عالم الاجتماع الامريكي توفلير (1928 - 2016)، كاتب ومفكر أمريكي وعالم في مجال المستقبليات تم ترجمة كتبه إلى عدة لغات عالمية - المحرر)، ان الاسراع في تطوير القوى المنتجة لا يمكن ان يؤدي الى تحسين المجتمع، بل يولد الصدمة. والاسوء من وجهة نظره ان التغيير المتسارع في الانتاج والسيل المتدفق من المعلومات يفوقان الى حد بعيد قدرة الانسان على التكيف الاجتماعي. ولغة توفلير حين تحدث عن تفادي "الصدمة" لغة ضبابية للغاية. ولكنه يزعم انه يفعل انعطاف ما عجيب في التطور تفقد الخيرات المادية اهميتها، كما تفقد الملكية جدواها وان النزاع بين الراسمالية والشيوعية يصبح "بدون محتوى نسبيا" (3). يسبق هذه الاطروحات الكثير مما ييشاع اليوم تحت اسم "ما بعد المادية"، فيقولون، على سبيل المثال، ان الازمة ليست ازمة الرأسمالية بل ازمة "المجتمع الصناعي نفسه". وانه لن تجري ثورة " تهدف الى الاستيلاء على السلطة، بل سلطة تهدف الى تشتيتها" (4).
تعرضت "الحركات الاجتماعية الجديدة" لتأثير النظريات الاصلاحية حول تحويل الرأسمالية، الطامحة الى الظهور بمظهر "الثورية" . وممثلها البارز، هربرت ماركوزه، الذي يحول الفكرة القائلة بأن تطور القوى المنتجة والعلم والتقنية في ظل الرأسمالية يؤدي الى تحسين المجتمع، الى فكرة متعارضة تماماً معها – تتضمن القدر ننفسه من الاصلاحية – مفادها ان هذا التطور يوطد الرأسمالية ويرسخها. بل وأكثر من ذلك تطرح نظرية التقارب السلبي التي تزعم ان المجتمعين الرأسمالي والاشتراكي يتقاربان، في جانبهما "السيئ"، بصورة جامحة نتيجة تشابه قواهما المنتجة و "عقلانيتهما".
وبالنظر الى التأثير المتواصل لمثل هذه الافكار في "الحركات الاجتماعية الجديدة" من الخطأ الاستخلاص بأنها تشابه حركة "اليساريين الجدد" السابقين. فالتشابه بينهما عجيب احيانأ. بيد ان الفوارق اكبر بما لا يقاس. فالحركة التي ظهر آنذاك، والمؤلفة من الطلاب الشباب الساخطين على "الحرب القذرة" في فيتنام وعيوب الرأسمالية، كانت تنوي قلب العالم دفعة واحدة عوضا عن الطبقة العاملة التي غدت عاجزة على حدّ زعمهم. وكانت هذه الحركة تطمح الى القيام بدور القوة الثورية الحقيقية الوحيدة.
أما "الحركات الاجتماعية الجديدة" فهي أوسع بما لا يقاس وأكثر تمايزا من الناحية الاجتماعية والأعمار، وأشد ارتباطا مع عالم العمل. وهي لا تتحدث باسم طبقة ما واحدة. والكثير من المشاركين فيها يعتقدون أنهم ارتفعوا فوق الخلافات بين "اليساريين" و "اليمينيين". وتوجد في داخلها قوى يسارية فعلا واعية ومناهضة للرأسمالية . يقع في جناحها اليميني أولئك الذين يتوهمون بإمكان تهادن الايكولوجيا مع الاقتصاد المبني على الركض وراء الربح. وثمة تأثير شديد هنا للقيم المميزة للايديولوجيا المحافظة. كما تتسلل افكار ذات طراز فاشي. بيد ان معظم المشاركين في هذه الحركات يعلنون أنهم لا يسعون الى الخيار بين الرأسمالية والاشتراكية القائمة، بل الى بناء عالم "ثالث" جديد مغاير تماما بقواهم الذاتية وطرقهم الخاصة. ومع ذلك يجري في هذه الاطروحات عادة تجاهل كيفية تحطيم سلطة الحاكمين.
يبذل انصار الرأسمالية جهودا كبيرة لمنع طرح هذه المسألة بصورة جدية. فقد كتب عالم الاجتماع الفرنسي أ. غورتس ، الذي اشتهر منذ زمن بعيد بوصفه "منظر اليساريين"، في كتاب يحمل اسما معبرا: "وداعا ايتها البروليتاريا"، يقول ان "السر" الدفين لمجتمع الانتاج الكبير "يكمن في ان السلطة ليست بيد احد" (5). ان غورتس لا يفعل سوى ان يردد ما قاله عالم الاجتماع الامريكي ش. ريش قبل عقد من الزمن: "لم تعد هناك اية طبقة سائدة، باستثناء الآلات نفسها" (6).
كان "اليساريون الجدد" السابقون يزعمون ان الطبقة العاملة لم تعد قادرة على تحقيق شيء ما وينصحون "الحركات الاجتماعية الجديدة"، بل وحتى يهددون محذرين من الارتباط بالطبقة العاملة. أما في الواقع فإنه لا يوجد الى الآن أي بديل واقعي للنظام الرأسمالي حتى لدى اولئك الاكثر وعيا وانتقادا لهذا النظام من بين المشاركين في هذه الحركات. فهنا بالذات يتجلى الدور الخاص الذي لا يعوض للطبقة العاملة التي لم تفقد مطلقا رسالتها التاريخية. فهل تطرح الحركات المذكورة بديلا من الرأسمالية؟ وهل ستقود الخطوات الاولى في السياسة الكثيرين من المشاركين فيها أبعد، الى الحركة العمالية؟ ان الجواب يتوقف على الطبقة العاملة، على قدرة حزبها الثوري على احباط المحاولات التي لا تحصى لوضع "الحركات الاجتماعية الجديدة" موضع المعارضة من الطبقة العاملة، وعلى جعلها تستشرف آفاقها.
تعتبر مسائل الديمقراطية احدى ساحات النضال الرئيسية . اننا نسترشد بأفكار لينين حول ضرورة الذود عن المطالب الديمقراطية بمعناها الاكثر اتساقا وكمالا من اجل تقريب الجماهير من تحويل المجتمع. و"الحركات الاجتماعية الجديدة" هي بصورة أساسية حركات ديمقراطية نشيطة غالبا ما تكون ذات سمات راديكالية ديمقراطية. وينبع احتجاجها من كون رأسمالية الدولة الاحتكارية تؤدي الى تعزيز الرجعية في جميع الاتجاهات. بيد انها لا تتجاوز تقريبا الحدود التي ترسمها التفسيرات البرجوازية للديمقراطية. نقرأ في برنامج " البدائليين" النمساويين في فصل " سوء استخدام السلطة"ما يلي: "خلف ستار المراسيم والانتخابات الديمقراطية الشكلية تفرض الفئات المسيطرة سياسيا واقتصاديا محتوى متزايد للديمقراطية وسياسة وحيدة الجانب تلاءم الاغنياء وسلطتهم" (7).
ولو امعنا النظر في ذلك لتوصلنا الى الاستنتاج ذاته: يجري تناول النُظم موضوع النقد هنا باعتبارها مجرد "سوء استخدام"، أو ترجع الاسباب الى المركز "والبنى الكبيرة"، ونظام الاحزاب السياسية وأجهزتها وحتى الى وجود الدولة بحد ذاته.
عندما تنتقل القضايا المعلقة من جيل الى آخر تنبعث مجددا افكار قديمة للغاية. لقد كان التناقض المستعصي للمجتمع البرجوازي المتمثل في تشويه المساواة السياسية وإلغائها من خلال عدم المساواة الاجتماعية ، كان بالنسبة لجان جاك روسو منطلقا للبحث عن الحل، ولكن من دون تغيير لعلاقات الملكية. وقد ادى هذا البحث الى الطرح التالي: من جهة، يمثل "العقد الاجتماعي" مشروعا للاغنياء يرفع عدم المساواة الى مستوى الحق ويلقي على الدولة مسؤولية الدفاع عن الملكية: "ان القوانين في الواقع تكون دائما مقيدة للأغننياء ومضرة للذين لا يملكون شيئا". ومن الجهة الاخرى، يستغيث روسو بالدولة نفسها مقترحاالانتقال الى الملكية المتوسططة، الى الوضع المثالي "حين لا يكون أي مواطن غنيا بالقدر الذي يمكنه من شراء مواطن اخر، ولا يكون فقيرا بحيث يضطر لبيع نفسه" (8).
تبعث هذه الاوهام البرجوازية الصغيرة باستمرار في رداء متجدد. ففي برنامج "البدائليين" النمساويين تبرز في شكل مطلب تحييد رأس المال من خلال الدولة. واذا ما اعتبرنا تقنية الانتاج الآلي الكبير و "البنى الكبيرة" مصدرا للشر، فإن مطلب "الملكية المتوسطة" و " التكنولوجيا المتوسطة" يطرح نفسه. ولنفترض حالة مستحيلة، وهي ان ان تفرض دولة محايدة طبقيا الالتزام بهذا، وبديهي انها لم تلغ في الوقت نفسه القوانين المميزة للرسمالية فإن العودة الى مراحل التطور الأبكر ستتبعها مجددا المراحل التي تليها، وتظهر معها "البنى الكبيرة" مرة اخرى.
وبما ان قوانين الرأسمالية هذه لا يمكن ان تلغى من دون ازالة النظام نفسه، وتحديدا بفضل "قوة المثال"، فإن أي محاولة لتطبيق طرق غير رأسمالية لتسيير الاقتصاد في ظل الرأسمالية تنطوي على خطر الانهيار بأـشكال مختلفة. أما "نجاح" مثل هذه التجربة فثمنها في نهاية المطاف التكيف الكامل مع منطق جني الأرباح. وثمة أمثلة سلبية عديدة من هذا النوع، اكثرها سوءاً أن العديد من "منظمات الدفاع الذاتي" تحولت الى مؤسسات كبيرة من الطراز الاحتكاري.
ان مشروع "الاقتصاد المزدوج الذي يطرحه "البدائليون" هو مثال على جعل الرغبة واقعا. فمن جهة يفترض انشاء "قطاع غير شكلي" و "اقتصادات نموذجية" تعمد على "العمل الشخصي". ومن الجهة الاخرى انشاء "قطاع شكلي" مهمته الاعتناء بمواد ووسائل الانتاج الاساسية. وهذا بدوره، كما يبدو، يحتاج الى دولة غيورة تضمن لـ "الاقتصاديات النموذجية" امكان العيش و "تقديم المثال" بفضل الاعانات المالية. وللأسف فإن الدولة البرجوازية القائمة تتعايش منذ زمن بعيد مع رأس المال الاحتكاري الجشع. من هنا نفهم لماذا يبقى هذا المجال الضيق لحرية العمل. فمع طرح "الحياة الجديدة" في المجتمع لا يمكن الاكتفاء بالتجارب التي تجري في "جزر" الجماعات الصغيرة ذات القدرات التنافسية التافهة. أضف الى ذلك أن الدولة يمكن ان تلغي هذه التجارب ساعة تشاء. لذا تبرز هنا حتما مسألة تغيير السلطة القائمة على علاقات الملكية الاحتكارية.
ان التغلب على الطوباوية – ولو بصورة غير كاملة- في "الحركات الاجتماعية الجديدة" بهدف توجيه النزعة الديمقراطية لديها ضد النظام الرأسمالي مهمة تبرز كل مرة على نحو جديد. اذ ينبغي النضال ضد "العقائد الجامدة المجردة" والافكار القائلة مثلا، بأن كل ما هو "كبير" لا بد أن يكون رجعيا، وان كل "صغير" ديمقراطي حتما. إذا كان الأمر كذلك فإن اكثر اتحادات ارباب العمل تقوقعا يكون اكثر ديمقراطية بما لا يقاس من المنظمة النقابية. كما ينبغي النضال ضد التصورات حول "القواعد الديمقراطية" و "القمم الرجعية". فمتى اصبح ملاك العبيد والإقطاعيون والرأسماليون الذي ابعدوا عن السلطة نتيجة لذلك انصارا للتقدم والديمقراطية؟.
يمكن أن نفهم شعور المشاركين في "الحركات الاجتماعية الجديدة" الذين يعتبرون المركزة شراً. فهم يجهلون تقريبا أو تماما المركزية الديمقراطية للحركة العمالية. وفي الوقت نفسه يصطدمون يومياً بالمركزية الرجعية لرأسمالية الدولة الاحتكارية. وينطلق الشيوعيون من الواقع في تحديد قيمة المبادئ أو عدم نفعها. فإذا انطلقنا من الواقع الرأسمالي، حيث لا شيئ أكثر مركزة من تشابك الاحتكارات والدولة، فإن الاستنتاج يكون واحداً. ولا يمكن التغلب على هذه القوى الجبارة إلا بالمركزية والتنظيم، إلا باخضاع المصالح الخاصة للمصالح العليا والتوفيق بين المصالح القصيرة الأمد والبعيدة الأمد.
بالاضافة الى "الحرب النفسية"التي تشن على الشيوعيين، ثمة فرضيتان تتحملان مسؤولية الموقف المتشدد للمشاركين في "الحركات الاجتماعية الجديدة" ضد الطبقة العاملة الثورية. أولا: النظرة الخاطئة من حيث الجوهر القائلة بأن الحزب الثوري، بصفته عنصرا تقليديا من عناصر النظام السياسي، هو أيضا "متحجر" ولا يختلف أساساً عن الاحزاب الأخرى. ثانيا: تصوير الاحزاب الشيوعية في مرآة نظريات التنظيم البرجوازية المقعّرة. فهي لا تعكس سوى المركزية ويتمهل النصف الآخر الذي لا يقل أهمية ولا معنى للكل بدونه أي الديمقراطية.
إننا نسترشد بالحقيقة التاريخية القائلة بأن الديمقراطية التي تولد في الصراع الطبقي ستبقى وسيلة من وسائلة الى ان تزول الطبقات. والافكار المذكورة تتجاهل الصراع الطبقي بهذا الشكل أو ذاك، وبالتالي، فإنها لا تعترف بأن الدفاع عن الديمقراطية وترسيخها يحتاج الى عنصر القمع. . ولا يندر أن يجري تصوير "الديمقراطية القاعدية" أحيانا بوصفها الشكل الوحيد للتنظيم الاجتماعي. ويجري هنا تجاهل ضرورة البنى الديمقراطية التي تمكن من مراعاة دراسة القضايا الاجتماعية الاقليمية والعامة وإدخالها في أفق التطور، أي توجيهه وبرمجته بوعي.
على الرغم من الفروق الفكرية بين الماركسيين والمشاركين في "الحركات الاجتماعية الجديدة"، ثمة مقدمات ملائمة للتعاون فيما بينهم في ميدان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وتوسيعها. ومن الطبيعي أن نتائجه تتوقف الى حد كبير على ما إذا كانت الضربة المشتركة ستوجه ضد النفي الحي للديمقراطية –ضد الاحتكارات.
تتعلق أكبر الخلافات في الآراء بأهمية التقنية والعلم في التطور الاجتماعي. وتشكل هذه القضية منطلقاً مفضلا للذين يحاولون اثارة النزاع والشقاق بين الحركة العمالية و "الحركات الاجتماعية الجديدة". فما هو كنه هذه الخلافات؟ أولا: ان معظم منظري "الحركات الاجتماعية الجديدة"، كما أشرنا، يعتبرون علاقات الانتاج أمرا خاضعا، ثانويا، لا أهمية له.
وثمة سبب آخر لهذه الخلافات، إذ يسود في الحركة العمالية غير الثورية، نتيجة تأثير الاصلاحية الاشتراكية الديمقراطية، الفهم البرجوازي للتقنية. فيبرز تصور مفاده أن الانتاج، أي انتاج، مهما كان هدفه، جيد ما دام يوفر فرص عمل. وهذا ليس سوى شكل معدل لمبدأ "الشراكة الاجتماعية": الربح الضروري لكي ترتفع اعمدة الدخان من مداخن المصانع. وبكلمة أخرى، فإن "شركاء" رأس المال الاشتراكيين الديمقراطيين يعطون نمو رأس المال المرتبط بعملية الانتاج الألوية على ما عداه.
وطبيعي أن تتصادم في هذا الميدان الافكار المتباينة بصورة جوهرية حول المجتمع. فالنمو الاقتصادي بأي ثمن شيئ، والنمو النوعي وفقا لحاجات المجتمع شيئ آخر. و"النمو الصفري"، شيئ ثالث. وفي الاطروحات المتطرفة تجري حتى الدعوة لتقليص التقدم العلمي-التقني والصناعي بدرجة كبيرة من اجل تهدئة الطبيعة والحياة الاكثر بساطة والأقل خطرا. في حين أن التكنولوجيا غدت منذ زمن بعيد ليس وسيلة لفرض علاقات التبعية وتعزيزها فقط، بل ولقطعها أيضا.
يستخدم رأس المال الاحتكاري التكنولوجيا ليس للضغط على المنافسين، ولا على انتاج قدر أكبر من المنتجات بأقل قدر من القوى العاملة حسب، أي لتصفية فرص العمل، بل وأيضا لأهداف استراتيجية، حيث يسعى مثلا، الى تقليص نواة الطبقة العاملة وشق صفوف الشغيلة وعزل الفئات الواسعة وتحويلها الى "عمال مساعدين" وخدم في المنازل، وجعلها أكثر طواعية وخضوعا من خلال "يوم العمل المرن". ولا يقل أهمية في هذا المجال السعي الى اضعاف مواقف النقابات، حتى تلك التي تعتبر نفسها "شريكة" له. وهكذا فإن مسائل استخدام التقنية ترتبط بالنضال من اجل حجم مداخيل هذه الطبقة أو تلك والفئات الوسطى، ومن أجل فرص العمل وظروفه، واستخدام الموارد العالمية وحماية البيئة، وكذلك من أجل "مغزى الحياة" كما يفهمها الكثيرون من "الخضر" و "البدائلين".
يحدد برنامج الحزب الشيوعي النمساوي هدف الشيوعيين في اقامة مجتمع تكون فيه حرية الفرد شرطا لحرية الجميع. ولكن من االمعروف أن كل هدف يفترض وسائل معينة لتحقيقه. وكل من ينفي ذلك لا يبلغ هدفه أبداً. فما هي الحجج التي يمكننا طرحها بوجه من يرغب في الوصول الى هذا الهدف من دون ان يرغب في معرفة شيئ من الوسائل الضرورية لتحقيقه؟
إن الشغيلة المدعوين بحكم موقعهم في المجتمع للنضال من أجل النظام الاشتراكي الجديد لا يمكن ان تجذبهم الآفاق التي تفرض عليهم التخلي عن انتاجية العمل العالية والحياة الافضل. وهم يرفضون فهم " الاصوليين الخضر" الذين يعتبرون، مثلا، أن البطالة الجماعية هي اقصر السبل للتخلص من العمل الذي لا معنى له. ونشير الى أن من الخطأ الفادح الخلط بين مصلحة الطبقة العاملة في تطوير القوى المنتجة و "ستراتيجيات التحديث" الرأسمالية التي تكون الشغيلة أول ضحاياها. إذ ينبغي التصدي لستراتيجيات رأس المال في جميع الميادين وممارسة الرقابة الديممقراطية. ولكن يستحيل تحقيق ذلك بدون الطبقة العاملة. والشيوعيون على يقين من ضرورة تحويل علاقات الانتاج الرأسمالية التي اصبحت ضيقة للغاية. فهذا هو السبيل الوجيد لجعل التقدم العلمي – التقني يتلاءم مع التقدم الاجتماعي. ومن الطبيعي ان تحويل علاقات الانتاج لا يعني حل جميع القضايا ولكنه مقدمة ضرورية لحلها.
توجد بين "الخضر" و "البدائليين" وكذلك داخل كل منهما خلافات شديدة في الآراء حول اهمية المسألة الايكولوجية. وتقع في مركز اهتمام الكثيرين حاجبة كل ما عداها. أما الآخرون، وبالدرجة الاولى في "التيارات البديلة"، فعلى العكس يولون القضايا الاجتماعية والبطالة و "الفقر الجديد" وسباق التسلح أهمية متزايدة.
ان "الحركات الاجتماعية الجديدة" بالغة الحساسية إزاء القضايا الايكولوجية، بل وأكثر من ذلك، اذ تثير هذه القضايا حساسية الجماهير الواسعة غير المشاركة في هذه الحركات. وطبيعي أن الاسباب لا تكمن في أية أفكار، بل في العمليات الموضوعية، في ظواهر من نوع انحسار الغابات الذي أخذ في مناطق تركز الصناعة حجوماً مثيرة للقلق، أو إذا، تحدثنا على العموم، في المرحلة الجديدة من تبادل المواد بين الطبيعة والمجتمع. وتتسم هذه المرحلة بتكثيف سريع لهذا التبادل وانخراط المواد القابلة للتعويض والتي لا يمكن التعويض عنها بصورة متزايدة فيه وانتشار هذا التكثيف اقليميا. بيد ان الامر الحاسم هو تأثير الانسان في الطبيعة اصبح بفعل الثورة العلمية – التقنية يضاهي، في الغالب، تأثير العمليات الطبيعية وحتى يفوق عليها. هذا لا يعني أبداً "حتمية الكوارث". ولكن يبرز الآن اكثر من أي وقت مضى الحاح قول ماركس بأن " الثقافة إذا لم توجه بصورة واعية وتطورت على نحو عفوي.... تخلف ورائها صحراء قاحلة ... " (9). وأبرز ماركس وانجلز أهمية الظروف الطبيعية بالنسبة لاعادة انتاج الحياة البشرية وبرهنا على ان الانتاج الرأسمالي "يطور تقنية وتركيب عملية الانتاج الاجتماعية عبر طريق واحد فقط، حيث يقوض في الوقت نفسه مصدري كل ثروة: الارض والعامل" (10).
إذا ما تناولنا فقط أهم النظريات الايكولوجية فإننا نصطدم مجددا باستنتاج مفاده ان تغيير الموقف من الطبيعة لا يتطلب سوى تغيير التقنية والتكنولوجيا والمؤسسات. ان هذا التناول لا يتناسب مع حجم القضايا . فالكثير من الايكولوجيين يتصور المسألة سهلة: اذ يكفي باعتقادهم تكييف الاقتصاد مع الطبيعة المعطلة او المحولة لكي يتحقق التوازن. وهم يسقطون من حساباتهم في هذا المجال انه حتى لو انطلقنا فقط من الحفاظ على نظام الانتاج الذي يلبي الحاجات البشرية المتواضعة للغاية، فإن ذلك وحده يفوق الآن بدرجة كبيرة قدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي المستقل.
لقد اصبح تجديد الطبيعة منذ زمن بعيد مهمة من مهام العمل البشري، على الرغم من أن الأمر الاساسي يظل في قدرتها على التجدد الذاتي، تلك القدرة التي لا يجوز أبدأ اضعافها بصورة حاسمة. وهكذا، فإن تنفيذ هذه المهمة يتوقف على الانتاجية وعلى القوى المنتجة، وبالتالي، على علاقات الانتاج التي تحدد هدف الانتاج في نهاية المطاف. فلكل حل ايكولوجي مقدماته الاقتصادية –الاجتماعية.
هدد الاستغلال الجامح في القرن الماضي لقوة عمل الانسان بتقويض اسسها. ولكن النضال من اجل اقرار قوانين العمل وتقليص يوم العمل أدى الى تحسينات هامة. ويستمر النضال اليوم في ظروف جديدة متزايدة التعقيد: فالاستغلال الرأسمالي يهدد بالحاق ضرر بالطبيعة لا يمكن تعويضه. وعندما يتهدد الخطر اسس اعادة انتاج رأس المال أو عندما تعود التحسينات بالفائدة على الرأسماليين فإنهم يبدون الاستعداد للقيام بالإصلاحات. ولكنهم لن يكونوا رأسماليين اذا لم يحاولوا اظهار هذه الصلاحات، حتى وان فرضت عليهم، وكأنها "أدلة على عقلانية الرأسمالية وقدرتها على التطور الذاتي. بيد ان أهم ما يسترشدون به هو ان ظروف اعادة انتاج رأس المال قد ساءت وان النفقات المرتبطة بحماية البيئة تشكل عموما "بندا من بنود الخسائر". ولذا فإن النضال ضد رأس المال، الهادف الى وقف تدمير الطبيعة وإزالة الضرر الذي اصابها يتمحور حول مسألة من الذي ينبغي ان يتحمل الخسارة؟
ان مسألة الملكية تبقى دائما المسألة الاساسية سواء دار الحديث حول استلاب العمل أو تدهور العلاقات بين البشر أو خراب الطبيعة أو تشويه وتحريف وإلغاء الحقوق الديمقراطية أو المخاطر والأعباء الجديدة الناجمة عن انجازات التقنية التي تصبح لعنة لا خيرا. وهي مسألة أساسية ليس للحركة العمالية فقط. فكل شيئ يشير الى ضرورة التحويل الجذري لموقف السلطة الذي يمكن من اضفاء طابع عام على وسائل الانتاج، الأمر الذي يتطلب الطابع العام للعمل منذ زمن بعيد.
تقود خبرة وتحليل "الحركات الاجتماعية الجديدة" الى جملة من الاستنتاجات بالنسبة للحركة العمالية الماركسية في النمسا.
من البديهي ان وزن فئات العمل المأجور المتوسطة التي تستند إليها هذه الحركات بصورة اساسية يتنامى في الحياة السياسية للمجتمع الرأسمالي بصرف النظر عن تركيب القوى واصطفائها في هذه اللحظة أو تلك. ويتعزز تفاعلها مع الطبقة العاملة. وعلى الرغم من انعدام الوحدة برزت هذه الحركات كقوة ديمقراطية معارضة يضطر نظام الدولة الاحتكاري لأخذها مأخذ الجد وترتدي المواقف السائدة فيها أهمية كبيرة بالنسبة للتوجه الاساسي ولفاعلية النضال من اجل درء الكارثة النووية وتحقيق نزع السلاح الشامل الذي يمكن أن يوفر موارد طائلة لاستخدامها من اجل حل المهام التي تواجهها البشرية.
إن ضرورة التعاون مع هذه الحركات على الرغم من الاختلافات العقائدية، الجدية أحيانا، تفرض على عملنا الفكري والنظري المتطلبات المناسبة. وترتدي أهمية مناسبة دراسة تأثير علاقات الملكية والسلطة في جميع ميادين الحياة وصولا الى " المساحات الحرة" المزعومة. فالفضح الشامل للنظام الرأسمالي، وهو ما أشار لينين الى أهميته، يساعد على تعرية الجذر المشترك للشرور المتنوعة التي تمس الكثيرين بأشكال مختلفة.
ان الجوانب العامة والتجريد والجمود في التحليل تعيق سبب ايلائنا المسائل الجذرية مثل هذه الاهمية الكبيرة، وهو ما يعتبره الآخرون مجرد صيغة عامة. ويستحق النضال على الجبهة الثقافية بأوسع معانيها اهتماماً كبيراً، لا سيما وأن عددا متزايدا يضع الاخلاق والثقافة البرجوازية السائدة موضع تساؤل أو ينفيها ويبحث عن قيم جديدة ومغزى آخر للحياة.
تقر "الحركات الاجتماعية الجديدة" بمبدأ ذي قيمة بالغة بالنسبة للشيوعيين: إذا شعرت بأن لك علاقة فأفعل، انشط وقاوم. فالذين يكتفون بالنصائح لا يحظون بالتقدير. ان اكبر قدر من الاحترام يحظى به اولئك الذين يشاركون في الاعمال من أجل تحقيق الهدف المنشود ويرشدون الى طريقة العمل بصورة أفضل وأكثر فاعلية.
يحاول العدو الطبقي تصوير ظهور "الحركات الاجتماعية الجديدة" وكأنه دليل على ان "الحركة العمالية القديمة" وبصورة خاصة احزابها الثورية قد فقدت اهميتها الاجتماعية ومغزاها. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني ان التنافس بين العمل ورأس المال ينبغي ان يتبخر وأن يزول. بيد ان الامر عكس ذلك تماما. فأية تناقضات للمجتمع الرأسمالي، تظهر في هذا الميدان أو ذاك، تشابك على نحو لا ينفصم مع هذا التناقض الرئيسي، حتى وان كان ذلك عبر الكثير من الحلقات الوسيطة. وان حل هذا التناقض يتطلب منا اكتساب قوى جديدة وحلفاء جدد في جبهات جديدة.
ارنست فيمر- عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي النمساوي
الهوامش:
- Karl Marx, Frederich Engels, Collected Works, vol 6, p.539.
- Galbraith, The New Industrial State, Boston, 1967.
- Toffler, Future Shock, New York, 1971, pp. 220-221.
- The new American Revolution, 1971, p. 259.
- Gorz, Adieux au proletariat, Paris, 1980, p.67.
- Reich, The Greering of America, London, 1971, p.228.
- Die Grunen, Alternativen, Graz, S.I.
- J.Rousseau, D Contrat Social ou Principes du Droit Politique, Paris, pp. 28-58.
- Karl Marx, Frederich Engels, Selected Corresponence, Moscow, 1965, p. 202.
- Karl Marx, Caoital, vol. 1, Moscow,1958, p.507
نشرت المادة في (الثقافة الجديدة)، العدد 167، تشرين الاول – تشرين الثاني 1985، ص 79-90