شباط/فبراير 17
   
 
منذ أن أطلق جيمس هانسن، مدير معهد غودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وواحد من ابرز علماء المناخ في العالم، دراسته الموسومة «نقاط التحول» عام 2007، لم يكن ليمر يوم دون أن تتصدر موضوعتا الانحباس الحراري العالمي وأزمة المناخ العالمي عناوين الصحف. وحينها انتج آل غور فيلما وثائقيا عن تغير المناخ، شاهده مئات الآلاف في دور السينما في جميع أنحاء العالم. واضطرت حتى بعض الأحزاب المحافظة اليمينية الى رفع شعار انتخابي لها «انتخبوا الأزرق لتصلوا الى الأخضر».
ولكن مع حلول عام 2008 بأزمته الاقتصادية العالمية وانهيار الأسواق العالمية، عادت الموضوعتان الى سابق عهدهما لتحتلا المقعد الخلفي من الاهتمام العالمي، وكأن أزمة المناخ والاحتباس الحراري قد اختفت تماما، وباستثناء مرة أو مرتين فقط في السنة، عندما يحدث مؤتمر دولي أو كارثة بيئية، تعود لتتصدر عناوين الصحف. وقد اقترنت هذه الفترة بعودة التشكيك في أزمة المناخ، وإنكار حقيقة الاحتباس الحراري باعتبارها تستند إلى علم رديء، أو كجزء من مؤامرة.
قضية التشكيك التي ترتبط عادة بالسياسات اليمينية، وصلت أيضا الى البعض من اليسار، خصوصا من يبشر منهم بفضائل العودة الى العصور الذهبية لما قبل الثورة الصناعية، بحجة أنها ذريعة للحكومات لزيادة الضرائب وخفض مستويات المعيشة. إلا إن الأدلة العلمية وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وأزمة المناخ قوية، وآثارها واضحة في جميع أنحاء الكوكب. فقد كانت السنوات الست الأولى من القرن الحادي والعشرين هي الأكثر دفئا على الإطلاق، وربما أكثر دفئا من أي سنوات أخرى منذ ألف عام. وتشير التقديرات الأكثر تحفظا التي وضعها العلماء إلى أن متوسط الزيادة في درجة حرارة الهواء يبلغ 0.7 درجة مئوية خلال العقد الماضي، وبعضها يضع أرقاما أعلى بكثير.
لا بد من الإشارة هنا الى أن تغير المناخ هو واحد من تسعة محددات بيئية (خطوط حمراء) تجعل من عالمنا سائرا باتجاه الانهيار والزوال في حال تجاوزها، وهي: التغير المناخي، حامضية المحيطات، اختفاء طبقة الأوزون، دورتا حياة النيتروجين والفسفور، الاستهلاك العالمي لمياه الشرب، التغيير الحاصل في استخدام الأراضي، فقدان التنوع البايولوجي، تلوث الهواء، والتلوث الكيميائي. إلا إن ما يميز التغير المناخي هو وقوع آثاره بشكل غير عادل على الفقراء. حيث تعلن عن نفسها بعدة طرق: زيادة في أسعار المواد الغذائية، وشح في المياه العذبة، وتربة أقل خصوبة، وطقس أكثر تطرفا. أولئك الذين سيعانون، وهم يعانون الآن حقا، نتيجة لذلك هم أشخاص عاديون من الطبقة العاملة والمتوسطة، ومزارعون - باختصار، الجميع باستثناء فاحشي الثراء. وعلى الرغم من أن الآثار تقتصر في الوقت الحالي إلى حد كبير على ما يسمى بالعالم الثالث، إلا أنها بدأت بالفعل تؤثر على البلدان الأكثر ثراء (موجة الحر غير الطبيعية التي تجتاح أوروبا حاليا)، وهذا يعني أن الانحباس الحراري وأزمة المناخ لم تعد مجرد قضية علمية، بل هي قضية طبقية. حيث يمكن أن تعزى موجات الجفاف والمجاعات التي تجتاح أفريقيا وآسيا بشكل دوري جزئيا إلى الاحتباس الحراري، ويمكننا أن نتوقع حدوث المزيد في المستقبل، فضلا عن زيادة الطقس المتطرف مثل الأعاصير والعواصف الرملية.
مثل جميع الظواهر الطبيعية، لا يحدث تغير المناخ بشكل منعزل، بل كجزء من العالم الرحب. والاحتباس الحراري العالمي لا يحدث في عملية خطية بسيطة، بل يحدث على مراحل. تتراكم الظروف حتى تكون هناك نقطة معينة يحدث فيها تغير أساسي في مناخ الأرض. وبعبارة أخرى، هناك تحول في الكمية إلى النوعية. وهو ما يشير إليه علماء المناخ باسم «نقاط التحول» - بعد فترة طويلة من الزمن حيث يتراكم التلوث والغازات الدفيئة (غاز ثاني أوكسيد الكاربون، غاز الميثان، محلول الفلوروكاربون، أوكسيد النيتروز، البيروفلوركاربون، هكسافلورايد الكبريت) في الغلاف الجوي، يمكن أن يفسح هذا المجال لتغير سريع للغاية في المناخ. وفي مرحلة معينة، قد يؤدي هذا إلى الاحتباس الحراري الجامح، حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة خارج نطاق السيطرة. إن ظاهرة تحول الكم إلى نوع (والعكس صحيح) موجودة في جميع جوانب العلم والمجتمع، ويلخصها المثل المعروف “القشة التي قصمت ظهر البعير”. وهو أحد قوانين الفلسفة الماركسية. (انظر عمل انجلز غير المكتمل “ديالكتيك الطبيعة”).
السؤال الذي نطرحه هنا: هل يجد الماركسيون غرابة في عدم تمكن الرأسمالية من وضع حلول لأزمة المناخ وللاحتباس الحراري؟ الجواب هو كلا بالطبع: إذ أن حل المشاكل البيئية ليس مربحا للغاية. ففي حين كان للرأسمالية قبل ما يزيد على قرن ونصف بعض الجوانب التقدمية (انظر البيان الشيوعي)، حيث استثمرت في الإنتاج والصناعات المفيدة حقا، إلا أنها وصلت في القرن الحالي الى مرحلة من الشيخوخة، وأصبح ما يغريها فقط تنمية أرباحها من خلال الاستثمار في القطاعات الطفيلية للتمويل والمضاربة أو ما يعرف بأمولة التراكم.
إن حل القضايا البيئية يتطلب الاستثمار في البحوث والصناعة والتقنيات الجديدة، وهو ما لا تستطيع الطبقة الرأسمالية القيام به. وحتى في الفترة السابقة من النمو الاقتصادي قبل جائحة كورونا، كان استثمار القطاع الخاص في التكنولوجيا النظيفة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح ضئيلا. واتخذ ما يعرف بالاستثمار الأخضر، في الغالب، شكل إعانات حكومية ضخمة، أي بمعنى آخر تحويل مباشر لأموال الخزانة العامة إلى جيوب القطاع الخاص.
أما السياسيون فقد كان “الحل” الذي توصلوا إليه هو ترك مصير البيئة في أيدي السوق الحرة. وتمثلت إحدى الطرق للقيام بذلك في إنشاء ما يعرف بمخطط «تجارة الكربون» إثر انتهاء أعمال مؤتمر باريس حول المناخ (كانون الأول/ ديسمبر 2015)، وهو سوق مصطنعة حيث يجر السماح للبلدان والشركات بحصة معينة من التلوث وإذا ما استهلكت حصتها يمكنها أن تشتري حصة بلد أو شركة أخرى. وتمثلت طريقة أخرى في استبدال الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) بالوقود الحيوي المصنع من النباتات. ويتم من خلال تحويل الأراضي الزراعية من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل التي تنفع لتصنيع الوقود الحيوي، ومن الواضح أن ذلك أدى الى خفض المعروض من المحاصيل، وزيادة تكلفة الغذاء؛ وكالعادة، يقع عبء ذلك على عاتق فقراء العالم.
طبعا هناك حلول تقنية يمكن لها أن تعالج ظاهرة الاحتباس الحراري وأزمة المناخ بشكل عام، ولسنا هنا في معرض ذكرها، ولكن لا بد أن نشير إلى أن استخدام التكنولوجيا في ظل الرأسمالية مدفوع فقط بالربح، مما سيكون له، بالتأكيد، آثار خطيرة للغاية. أولا، في سعيها الذي لا ينتهي الى تخفيض التكاليف، يمكن تجاهل إجراءات السلامة الأساسية لمثل هذه التكنولوجيا. وثانيا إن وفرة الطاقة البديلة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء مثلا، مع ما يترتب على ذلك من انخفاض في أرباح شركات الكهرباء. باختصار، لا تستطيع السوق الحرة أن تحل المشاكل البيئية.
إذا عدنا الى «نقاط التحول» لجيمس هانسن التي تعني، عند الوصول لها، أن كوكب الأرض سيمضي في التدهور البيئي بزخم ذاتي ولن تنفع جميع المحاولات لإيقافه. نقول انه قد ضاع عقد أو أكثر من الزمان، رغم “اتفاقية باريس للمناخ” التي لم تثبت فعاليتها. ونجد الجيولوجيون وعلماء المناخ يتحدثون اليوم عن عصر جديد خطير أطلقوا عليه: الأنثروبوسين – الإنسان الجديد”، وهو عصر غيّر فيه البشر الظروف الكوكبية بما في ذلك المناخ، وكسروا نمطا عمره 11700 عام من المناخ المستقر نسبيا المعروف باسم الهولوسين.
فإذا نظرنا إليها من منظور التاريخ الجيولوجي، فإن ظروفنا المناخية والاقتصادية الحالية غير عادية. وقد أثبت العلم انه على مدى 60 مليون سنة الماضية، كان المناخ غير مستقر إلى حد كبير. ثم استقر قبل 10000 عام فقط ليظهر عصر الهولوسين، حيث غيرت المجتمعات البشرية علاقتها بالطبيعة من خلال الزراعة، ثم خلقت أشكالا اجتماعية واقتصادية مستقرة معقدة، بما في ذلك الرأسمالية. التي يقترب عمرها من 300 عاما وهي لحظة قصيرة، غمضة عين، بالمقارنة مع تاريخ الأرض البالغ 4.5 مليار سنة.
لكن هذه اللحظة القصيرة هي قوة عالمية. وهي من تحاول إخراجنا من عصر الهولوسين المستقر الى عصر الأنثروبوسين غير المستقر. وليس هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بأن الظروف البيئية الجديدة ستوفر أرضا خصبة لتطوير نظام اجتماعي - اقتصادي أكثر تعاطفا أو إنسانية. خصوصا وإن الديناميكيات التي تدفع تغير المناخ هي جوهر الرأسمالية. وبالتالي فإن العمل الجاد لحل أزمة المناخ يجب أن يرقى بالضرورة إلى وضع الخطوات الأولى لبرنامج يهدف الى إنهاء الرأسمالية.
لقد تطور الاقتصاد ونظام الطاقة والبيئة معا. إنهم يعتمدون على بعضهم البعض، ويمررون المواد بينهم ويمتصون نفايات بعضهم البعض. فكل نشاط اقتصادي يعتمد، في نهاية المطاف، على تحويل الموارد المادية. ويجب أن تستمد هذه العناصر من البيئة ثم يبدأ العمل بتحويلها. ماركس يجعل هذا الاعتماد المتبادل واضحا:
“إن القيم الاستعمالية، .... نعني أجساد السلع، هي مركبّات من عنصرين: المادة والعمل. وإذا جرّدنا السلع من العمل النافع المبذول فيها، فأنه يبقى دائما بقية مادية قدمتها الطبيعة بدون معونة الإنسان”(1).
يستخدم ماركس مثال الكتان - الذي ينتجه العمال (العمل) الذين يحولون ألياف نبات الكتان (البيئة). ولكن هذا الاعتماد المتبادل ينطبق أيضا على السلع الأكثر حداثة. على سبيل المثال، تتكون الخوادم (Servers) التي تستضيف ملفات غوغل مثلا من معادن مختلفة تمت إعادة ترتيبها بواسطة العمالة.
يأتي الاعتماد المتبادل أيضا في شكل طاقة. في كل مرحلة من مراحل إنتاج سلعة ما، يتم استخدام الطاقة لتحويل المادة من شكل إلى آخر. وكل الطاقة المستخدمة في الاقتصاد هي إنتروبية (Entropic): بمعنى إنها تأتي من إعادة استخدام الطاقة الموجودة في نظام الأرض، وتوظيفها مقابل تكلفة. يتم حفر الفحم من الأرض وحرقه، ويتم التقاط الطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الكهروضوئية، أو في النباتات التي نطبخها ونأكلها. وبالتالي فإن نظام الطاقة الذي يُمكّن النشاط الاقتصادي يعتمد اعتمادا كليا على البيئة.
نرى هنا كيف تؤثر البيئة على الاقتصاد. الاقتصاد هو عملية تحويل المواد المستخرجة من البيئة عن طريق إعادة توجيه تدفقات الطاقة من نظام الأرض. والنتيجة هي ما استشهد ماركس به من الاقتصادي وليام بيتي: «وهكذا نرى أن العمل ليس المنبع الوحيد للثروة المادية، ليس المنبع الوحيد للقيم الاستعمالية التي ينتجها. فالعمل أبوها والأرض أمها»(2)
بالمقابل، فإن البيئة ونظام الطاقة يتشكلان من خلال الاقتصاد. إذ أن أولويات النظام الاقتصادي هي التي تحدد تقييم كل عنصر، وكذلك المواد التي يتم استخراجها، مما يغير تكوين البيئة ومظهرها وديناميكياتها.
وأزمة المناخ العالمية هي خير مثال على التطور المشترك للاقتصاد والبيئة، ولكن هذه المرة، مثال خاص بالرأسمالية. وكما سنرى، فإن الاثنين مرتبطان ارتباطا وثيقا. فبدون رواسب الوقود الأحفوري، لم تكن الرأسمالية لتصبح القوة المهيمنة التي هي عليها اليوم. وبالمثل، بدون الرأسمالية، ربما لم يصبح الوقود الأحفوري أبدا العمود الفقري للاقتصاد.
وبسبب الدوافع الهيكلية نحو النمو التي نراها في ظل الرأسمالية، فمن غير المرجح للغاية أن تتمكن الرأسمالية من تجنب تغير المناخ الكارثي. إن الدافع الهيكلي للنمو يعني أن الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون سوف تطغى عليها الرغبة في توسيع النشاط الاقتصادي، وتاريخ الرأسمالية يثبت ذلك.
ليس هناك نية في الحفاظ على الموارد في ظل الرأسمالية. فكلما أصبحنا أكثر كفاءة أو اكتشفنا موارد جديدة، فإن ذلك يزيد من شهية الآلة الرأسمالية لتراكم المزيد من الأرباح. وهذا يفسر لماذا لا تزال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على سبيل المثال، جزءا صغيرا فقط من نظام الطاقة العالمي. (أنظر الرسم البياني)(3).
 
إذن، إلى أين نذهب من هنا؟
يرتبط الاقتصاد، ونظام الطاقة، والبيئة، ارتباطا وثيقا. ومن خلال الجمع بين اقتصاد إيكولوجي والمنهج الماركسي، يمكن وضع إطار للنظر من خلاله إلى أزمة المناخ العالمية لا كنتيجة للرأسمالية فحسب، بل على إنها متأصلة فيه وأساسية له. بمعنى أن أزمة المناخ هي سمة وليست علة في الرأسمالية.
ولتجنب هذه الأزمة الكارثية، يتعين علينا أن نكسر الدورة التوسعية للاقتصاد. وإلا فإن التحسينات التكنولوجية، والطاقة المتجددة، لن تفعل شيئا سوى أن تضيف إلى مخزون الطرق التي ينمي بها الرأسماليون الاقتصاد وأرباحهم. وبالمثل، سيزيد النمو من استخدام الطاقة، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري. هذا سوف يغرقنا في عالم لا نعرف كيف نعيش فيه. من المرجح أن “الأرض الساخنة” ستدمر الرأسمالية في نهاية المطاف. ولكن ليس قبل تدمير سبل عيش الملايين من خلال الطقس القاسي، وزيادة حالات الإصابة بالأمراض، والانهيار البيئي. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا سيؤدي إلى مستقبل أفضل.
إن كسر الدورة التوسعية للاقتصاد بطريقة عادلة يتطلب التراجع عن الأسواق. وتبني سياسة الإنتاج القائم على الدولة كوسيلة رئيسية لتلبية الاحتياجات الجماعية للمجتمع. وبهذه الطريقة فقط يمكننا كسر الدافع المجتمعي لنمو الإنتاجية وتوسيعها. لا يوجد شيء أكثر استدامة بطبيعته من أشكال الإنتاج غير السوقية (كل النشاط الاقتصادي يستخدم الطاقة)، ولكن هذه الأنظمة تفتقر إلى الدافع التوسعي للأسواق. وبالتالي، يمكن استخدام مكاسب التقنيات الجديدة لتحل محل الوقود الأحفوري بدلا من الإضافة إليها.
إن اكتشاف “نقاط التحول” يضع حدا زمنيا للتحول الاشتراكي للمجتمع، من أجل منع الانحباس الحراري العالمي الجامح. وإذا كان الماركسيون يرفعون أصواتهم، في الماضي، بأن المجتمع يقف عند مفترق طرق – الاشتراكية أو الهمجية -، فإن عليهم اليوم، مع التهديد الحقيقي للاحتباس الحراري والأزمة البيئية، أن يعلنوها صراحة، أن الخيار الحالي هو: الاشتراكية أو الانقراض. فالطبقة الرأسمالية والمصالح التي تدافع عنها غير قادرة على اتخاذ أي عمل جاد ضد تغير المناخ.
ولمعالجة القضايا البيئية، يجب التخطيط لتنمية المجتمع. ولكن لا يمكننا تخطيط ما لا نتحكم فيه، ولا يمكننا التحكم في ما لا نملكه. كيف يمكننا، مثلا، حتى أن نبدأ في بناء طاقة مستدامة عندما تكون صناعة الكهرباء والمناجم وشركات المياه مملوكة للقطاع الخاص، وتعمل فقط لتحقيق الربح؟ يجب، إذن، وضع هذه الشركات في الملكية العامة وتشغيلها بطريقة ديمقراطية. ولكن الملكية العامة لصناعات المرافق العامة في حد ذاتها لن تحل المشكلة، ففي نهاية المطاف، لا بد من القضاء على الملكية الخاصة في قطاعات البنوك والتأمين والمالية. وهذا من شأنه أن يسمح بالمستوى المناسب من الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وتطوير الزراعة، وتطوير التخطيط الطويل الأجل. وعندئذ فقط يمكن تخطيط موارد المجتمع بوعي، لصالح الجميع.
        المصادر:
كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ص 78.
المصدر السابق.
De Stercke, S. (2014). Dynamics of Energy Systems: A Useful Perspective. IIASA Interim Report. IIASA, Luxemburg, Austria: IR-14-013