بعد ان أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والصحف.. عبئاً ثقيلاً على (العملية السياسية) في العراق..
وبعد ان تحولت حرية الرأي التي كفلها الدستور للمواطنين.. الى حق مشروع..
وبعد ان تحول الشارع العراقي برمته الى شارع معارض للأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية.. برمتها..
وبعد ان غدت التظاهرات الشعبية تأخذ مداها على نطاق واسع مطالبة بالخدمات التي يفترض بالحكومة ان تنفذها، ومطالبة مجلس النواب بسن قوانين أساسية، ودعوة القضاء الى نشر العدالة بين الناس.
بعد كل هذا.. وجدت السلطات القائمة نفسها بمعزل كلي عن الشعب العراقي، وهو الأمر الذي جعلها تبحث عن قوانين رادعة تحول دون انتشار كل هذه المنابر خشيةً من اتساعها وامتدادها الى ما لا نهاية.
لقد بدأت السلطات بمكافحة ما يسمى (المحتوى الهابط) في مواقع التواصل، واتسع نطاقها ليشمل قمع كلّ صوت مخالف لتوجيهات السلطة القائمة، واتسعت هذه الدعوة لتشمل تجريم الاساءة الى الرموز الدينية والعلمية وتكميم الافواه على نطاق واسع.. لكي يصبح هناك خطاب سلطوي واحد غير قابل للنقد وللرأي الآخر.
ومثل هذه القرارات التعسفية التي بدأ الاعلام الرسمي يروجها ويدعو الى سن قوانين خاصة بها.. بتنا نعيش أوضاعاً قمعية، أخذت تشكل اضافة سلبية الى اوضاعنا الحياتية المتدهورة.
ومع ان كل الاصوات المعارضة لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين واصحاب الهيمنة على مقدرات الناس.. ومع علم الناس ان اصواتهم لا تأخذ مداها الحقيقي من التغيير.. الا انهم كانوا يعدونها متنفساً لهم وبوحاً من شأنه ان يشكل ملامح الرأي العام في العراق.
كما جرى الحال في الإجراء السلبي الذي اتخذ إزاء الكاردينال ساكو وشكل ضغطاً على مكون مهم واساسي من مكونات العراقيين متمثلاً بالمسيحيين الأصلاء في هذا الوطن.
ان هذه الإجراءات التي اخذت تتوسع ويتم الترويج لها لقمع الحريات، من شأنها ان تضع العراق تحت طائلة الإجراءات اللاإنسانية التي لا يمكن القبول بها.
ان الإجراءات التعسفية ضد حرية الرأي وقمع الحريات المدنية التي بات عدد من (المحللين الحكوميين) يلصقون بها شتى التهم، ويعمدون الى تشويه صورتها الوطنية بطريقة عكسية مدانة وان لها علاقة بالقوى الأجنبية.
ان حرية الرأي، حرية يكفلها الدستور، ذلك ان الشعب مصدر السلطات وليس هناك سبيل لإرادة الناس وهم يطالبون بحقوقهم المدنية ويختلفون مع الآراء التي تبدو في ظاهرها (عادلة) وهي توجهات سلبية لا بد من رفضها والعودة الى نبع الحريات، ونبع الآراء الحرة.