تسود في الأوساط الثقافية والقضائية والاجتماعية والسياسية الان؛ أحاديث ساخنة تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية. ولكيلا تمر هذه الاحاديث مروراً عابراً ومؤقتاً ومرتبطاً بظرف معين، لا بد لنا من الكشف عن (جوهر) هذه (الثقافة) التضليلية التي تأخذ مساحة واسعة من المناقشات الحادة في الفضائيات وأجهزة التواصل الاجتماعي وفي الحوار ما بين كل اثنين.

إننا نرى بأن إشغال الشارع العراقي بأزمات حادة بين وقت وآخر، ما هو الا (استراتيجية) يتخذها عدد من السياسيين في مجلس النواب او الحكومة بين فترة وأخرى، بهدف إبعاد الناس عن همومهم اليومية وحقوقهم العادلة والأزمات الحادة المحيطة بهم وإشغالهم بأمور جانبية..

فبدلا من إقرار القوانين المهمة، خصوصا تلك التي تمس حياة المواطنين، وبدلا من تقديم الحسابات الختامية والحفاظ على استقلالية القرار العراقي وحماية حدوده ومنع تبديد ثرواته ومحاربة الفساد والمخدرات وحفظ الأمن والطمأنينة بين العراقيين وتوفير الدواء والغذاء والماء والكهرباء والعمل والتعليم.. لهم ؛ نفاجأ بين فترة وأخرى، ان هناك من يسعى الى ابتكار فكرة تضليل الناس وإبعادهم عن حقيقة المآسي المحيطة بهم، ليتوجه البعض من (النواب) الذين فشلوا في اختيار رئيس لهم منذ ثمانية اشهر، الى اثارة الطائفية من جديد عن طريق تعديل قانون تقدمي عادل للأحوال الشخصية تم ترسيخه منذ العام 1959 والعمل على وأد صوت المرأة والتنكيل بحقوقها المشروعة بدلاً من إدانة العنف الاسري المحيط بها وبالطفولة المشردة التي تملأ الشوارع إلى جانب ارتفاع نسبة الطلاق والزيجات غير القانونية، بل والعمل على إيقاف دور القضاء من خلال بعض الشخصيات التي تعمل على وفق اجتهاداتها الخاصة لتكون بديلا للسلطة القضائية وثوابت القوانين.

ان (ثقافة) التضليل والإلهاء هذه، ثقافة ظلامية تدميرية وفوضوية لابد من الكشف عن أوراقها واساليبها وادانتها وفضحها حتى لا تطال ذهنية العراقيين الذين باتوا يدركون جيدا حجم المخطط المحيط بهم والعمل على فضح كل القوى التي تتحدث باسم الدين الحنيف وهو بريء منها براءة كلية ومن خطابها التضليلي والظلامي.